وقالت المصادر ذاتها إن عدد المؤسسات التي أدلت بلوائح أساتذة الدولة من أجل الحصول على تراخيص باشتغالهم لديها لساعات إضافية مازال في حدود 32 مؤسسة من أصل 800 تشتغل في قطاع التعليم الحر، وهو ما دفع بوزارة التربية الوطنية إلى دراسة إمكانية إيفاد لجان إلى المؤسسات الممتنعة من أجل الوقوف على أسباب هذا الامتناع والمخالفات التي يمكن أن تكون وراءه.
ويبدو أن هذا الملف سيدفع المديرية العامة للضرائب إلى التحرك لضبط المدارس الحرة المخالفة للقانون في مجال أداء مستحقات الضريبة على الدخل، حيث تقدر مصادر «المساء» متأخرات هذه الضريبة التي لم تستفد منها خزينة الدولة منذ سنوات بالملايير، بالنظر إلى أن قيمة هذه الضريبة تصل في المتوسط إلى حوالي 50 درهما بالنسبة إلى كل أستاذ.
على مستوى آخر، علمت «المساء» بأن اللجان التي من المنتظر أن توفدها وزارة الوفا إلى عدد من المؤسسات التعليمية خلقت ارتباكا داخل بعض المدارس، خاصة في ظل امتناع أساتذة الدولة عن الاشتغال لساعات إضافية خوفا من أي إجراءات محتملة يمكن أن تتخذها الوزارة في حقهم، في ظل عدم حصول المدارس المعنية على التراخيص اللازمة، وهو ما يؤشر على بداية الامتثال لقرار وزير التربية الوطنية الذي يروم إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية.
وكان محمد الوفا، وزير التربية الوطنية والتعليم، قد أكد، سابقا، أن اللوائح التي ستبعث بها مدارس التعليم الحر إلى الوزارة ستستعمل لغايتها الحقيقية، أي لتنظيم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التعليم. وأضاف الوزير أنه لن يلجأ إلى إرسال هذه اللوائح إلى مديرية الضرائب، كما اعتقد بعض الأساتذة، إذ هناك تخوف من أن تستعملها في مراجعة ضريبية محتملة لأجور هؤلاء الموظفين المعرضين لاقتطاعات ضريبية.

المساء : 26 – 09 – 2012
عبد الرحيم ندير