مجلس تدبير وجمعية آباء ثانوية التعليم الأصيل : النيابة الإقليمية للتعليم بتيزنيت تتسبب في الاكتظاظ بالثانوية
بناء على نتائج اجتماع اللجنة الإقليمية للخريطة المدرسية لمدينة تيزنيت بتاريخ 31/07/2012 بمقر النيابة الإقليمية، عقد اجتماع استثنائي مشترك لمجلس التدبير و جمعية آباء و أولياء التلاميذ للثانوية التأهلية الحسن الثاني في نفس اليوم بمقر الثانوية لتدارس تداعيات نتائج اللجنة الإقليمية للخريطة المدرسية على الدخول المدرسي المقبل للثانوية، و قد سجلت الحاضرون في هذا الاجتماع بكل أسف و حسرة و بإستياء عميق الحيف الذي تتعرض له المؤسسة طيلة السنوات الأخيرة من طرف النيابة الإقليمية في كافة المستويات خدمة لمصالح ضيقة لمؤسسات أخرى بالمدينة، و يتجلى هذا الحيف في النقط الآتية:
غياب التوازن العادل بين المؤسسة و باقي المؤسسات في المدينة من حيث:
• عدد التلاميذ حيث الإكتضاض بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني مقارنة مع مؤسسات أخرى بالمدينة ( انظر الجدول 02)
• عدد الفصول الدراسية (أنظر الجدول 01)
• عدد التلاميذ في كل فصل ( انظر الجدول 02)
• عدد الشعب: شعب التعليم العام و شعب التعليم الأصيل ( انظر الجدول 02)
• عدد الأسلاك التعليمية: السلك الإعدادي بشقيه العام و الأصيل و السلك التأهيلي بشعبه العلمية و الأدبية و بشقيه الأصيل و العام. ( انظر الجدول 02)
• عدد الساعات التي يشتغلها الأساتذة في السلكين الإعدادي و التأهيلي: مؤسسات تأهيلية و إعدادية بالمدينة تشتغل بأقل من الحصة القانونية مع وجود فائض من المدرسين مقابل الحصة الكاملة في العديد من التخصصات بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني في السلكين ( 24 ساعة للإعدادي و 21 ساعة للتأهيلي).
• نوعية التلاميذ : المستفيدون من إعادة التمدرس و الذين يتم لفظهم من طرف المؤسسات الأخرى في عملية مساومة تضرب في العمق حق التلميذ في التمدرس بالمؤسسة القريبة من مقر سكناه ( السماح بإعادة التمدرس مقابل المغادرة في اتجاه ثانوية الحسن الثاني)، التلاميذ الذين تعتبرهم هذه المؤسسات” مشاغبين” و ” ضعيفي مستوى التحصيل” و هذا كله جريا وراء تحقيق نسب نجاح عالية في نتائج البكالوريا على حساب حق التلميذ في التمدرس.
تجاهل النيابة الإقليمية لخصوصية الثانوية التأهيلية من حيث الفضاء الضيق و الطاقة الاستيعابية و قلة الإداريين و الأعوان و الاختلاط اللاتربوي بين تلاميذ الإعدادي و التأهيلي، عدم التوفر على الملاعب الرياضية بالشكل الكافي و كذا المختبرات و قاعات تدريس العلوم و مخادع الوسائل التعليمية و قلة المرافق الصحية…
التطاول على مبدأ التشاركية في انجاز الخريطة المدرسية و الرضوخ لرغبات أطراف معينة ضد المذكرات الوزارية و القرارات الجريئة للسيد الوزير ويتمظهر هذا بشكل مفضوح في النقطتين الآتيتين:
• استمرار الشعب تقنية بمؤسسة معينة بالمدينة رغم و جود مؤسسة تقنية بالمدينة ( ابن سليمان الرسموكي) تتوفر على فائض من الأساتذة و الإداريين و القاعات. ( انظر الجدول 01) و ضدا على المذكرة الوزارية رقم 63الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2011.
• إلغاء مؤسسات التميز التي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ( محاولة خلق مؤسسة التميز بالالتفاف على قرار السيد الوزير و باعتماد منطق المناورة و بمباركة من النيابة).
وانطلاقا من كل هذه الحيثيات فإن مجلس التدبير و جمعية الآباء بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني و هما يتوخيان دخولا مدرسيا مستقرا و موسما دراسيا بعيد عن الاحتقان و يضمن التحصيل الجيد لتلاميذ المؤسسة فإنه يلتمس من كل المسؤولين عن الشأن التربوي بالإقليم و كذلك على المستوى الجهوي و المركزي:
التدخل الفوري و العاجل لإنصاف الثانوية التأهيلية الحسن الثاني و لإعادة الأمور إلى نصابها و لتوقيف مهزلة الخريطة المدرسية الخاضعة لمزاح المسؤولين و التي تخدم مصالح مؤسسات بعينها لحاجة في نفس يعقوب .
تحرير فمضاءات المؤسسة المحتلة و التي تعتبر المؤسسة في أمس الحاجة إليها راهنا أمام الإكتضاض المهول الذي تعرفه و ستعرفه المؤسسة ( جناح تحتله هيئة التفتيش، جناح محتل من طرف مصلحة الصحة المدرسية …)
فتح تحقيق حول “الإصلاحات” التي أنجزت بالمؤسسة في إطار البرنامج الاستعجالي و التي تميزت بالرداءة و عدم احترام دفتر التحملات…