علامة استفهام نطرحها لأننا نريد أن نفهم إلى أين المسير وما المصير ومن بيده المصير.
جماعة تيوغزة في أزمة أم أزمة جماعة تيوغزة؟
مازالت علامة استفهامنا تترسخ، ولعل لغة الأرقام في كثير من الأحيان توضح الكثير مما يبقى في الأّذهان غامضاً، ولذلك سوف نضطر إليها لعلها تساعدنا على تلمس الإجابة لعلامات استفهامنا، لنرى حجم العبث الذي نعيشه في جماعتنا وكيف تُسَوَّقُ للساكنة الأزمة التي ينبغي أن يتحمل كُلَّ مسؤلياتها المواطن البسيط. فسنة 2012 سنة بيضاء، بكل المقاييس ، عاشت خلالها الجماعة في دوامة من الصراعات المريرة،أحدثت شرخا في مكونات الأغلبية، انتهت بالطلاق، فلا تنمية، ولا مشاريع، ولا هم يحزنون، فأصبح المواطن البسيط يعيش في أوهام التنمية من طرق وكهرباء ومركبات و…. لا يدري كنه الصراع الذي ولد بالجماعة مند العملية القيصرية لشهر يونيو 2009م،  هذا الوضع المتأزم والمتفاقم ساهم في تفاقم الأوضاع وتأججها، بين مكونات المجلس الجماعي. فبعد رفض الحساب الإداري لسنة 2011، وحلول المجلس الجهوي للحسابات بالجماعة، والذي رفض الرئيس عرض تقريره على المجلس التداولي ضدا على القانون 45.08 .  ومع ذلك فحلقات المسلسل لم تنته بعد، وهاهي العجلة قامت بدورة كاملة، ودار لقمان مازال على حاله، فحل شهر فبراير من سنة 2013 موعد جديد مع دورة الحساب الإداري لسنة 2012 والتي لم يكتب لها أن تعقد في الموعدين الأول والثاني لأسباب متعددة. أما في الجلسة الثالثة المبرمجة ليوم الاثنين 11 مارس 2013 على الساعة الثالثة مساء، فحولها الرئيس من دورة للحساب الإداري إلى دورة لتصفية الحسابات. فسخر لذلك مجموعة من الشباب من أجل نسف أشغال الدورة.
فقبل افتتاحها طالب المستشارون الجماعيون إمدادهم بمجموعة من الوثائق القانونين ( الحساب الإداري+ محضر الدورة الأخيرة ) فرفض ذلك كله، فطلبت السلطات المحلية جعل أشغال الدورة سرية بناء على المادة 63 من الميثاق الجماعي .فرفض الامتثال لذلك فتعال الصياح والهتاف داخل القاعة. وعمت الفوضى ، فانسحب الرئيس دون أن يرفع أشغال الدورة ، في تمويه منه لينسحب الأعضاء ويحلوا له الجو ليمرر الحساب الإداري مع نائبه الرابع. لكن التجربة والخبرة لبقية الأعضاء أوقعته في الفخ ، فرفض المستشارون الجماعيون مغادرة القاعة ، وطالبوا السلطات المحلية بتحمل المسؤولية، على رأسها قائد القيادة الذي غاب لأسباب مجهولة رغم تواجده في القيادة .
ومن أهم ما ميز هذه الدورة:
1-    رفض الرئيس تسليم الحساب الإداري لجميع الأعضاء ضدا على القانون.
2-    إقحام جميع أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة بصفاتهم التي لم تعد لهم بسبب الاستقالة من المهام ( النواب الثلاث+ الكاتب+ رؤساء اللجان+ نوابهم ) في لائحة الحضور حيث رفضوا التوقيع فيها وطالبوا بتغييرها. فرفض الرئيس ذلك.
3-    رفض الرئيس تسليم محضر الدورة السابقة للأعضاء.
4-    رفض أدراج نقطتين في جدول الإعمال:
•    عرض تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
•    التداول حول وضعية الأملاك الجماعية.

في مجال السياسة يكون الصراع إيجابيا عندما يكون مبنيا على قيم وقناعات ومرجعيات إيديولوجية ، أما عندما يكون الصراع من أجل الصراع فهذا لا يؤدي إلا إلى تدمير الآخر وإلى عرقلة كل عمل تنموي . فمن يتحمل مسؤولية هدا الوضع يا ترى؟
لقد رسبت الدولة في امتحان الديموقراطية، والشفافية، والنزاهة …. وغيره من الشعارات التي تتغنى بها في العديد من المناسبات. فإذا أضفنا إلى هذا “سيادة القانون” وأنه لا أحد يعلو فوق القانون وأن المسؤولية تكون مقرونة بالمحاسبة، وأن المواطنين كلهم سواسية أمام القانون، ، إذ كيف تريد أن يستقيم الظل والعود أعوج؟
بقلم ح . إ