قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين ضمن شبكة نصب اعتقل أحد عناصرها بمطار محمد الخامس لدى محاولته الفرار ومغادرة التراب الوطني، وذلك بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الولائية للعاصمة حول انتحال صفتي قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف وعميد أمن للإيقاع بالضحايا.

  وجاء قرار المحكمة في وقت أصدرت فيه مصالح الأمن مذكرات بحث في حق عناصر أخرى متورطة في هذا الملف الذي تكشفت خيوطه مع توصل ولاية أمن الرباط بشكاية من سيدة تفيد فيها بتعرضها للنصب وسلبها مبالغ مالية مهمة من طرف شخصين أحدهما قدم نفسه على أنه عميد أمن، وأفادت بأنه كان يستعمل بين الفينة والأخرى جهازا لاسلكيا، ويعطي تعليمات بالهاتف، حيث عرض عليها حل مشاكل قضائية مرتبطة بملف معروض أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية مهمة تسلمها على شكل دفعات، بعد أن قدم لها شخصا آخر على أنه قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ووفق الإفادات التي قدمت خلال مرحلة التحقيق مع المتهمين من قبل الضحية، فإن منتحل صفة قاضي التحقيق كان يعامل باحترام كبير من طرف بعض العاملين بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ويطلع على بعض الملفات وهو ما جعل الضحية تقع في فخ هذه الشبكة التي رجحت مصادر مطلعة أن يكون لها  ضحايا آخرون في مدن مغربية مختلفة، علما أن أحد عناصرها الذي بقي خارج دائرة الاعتقال كان يدعي، حسب مجريات التحقيق، أنه عنصر في فرقة محاربة العصابات.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالرباط قد تمكنت من اعتقال أحد المتهمين، الذي اتضح بعد تنقيطه أنه من أصحاب السوابق بتهم مختلفة من بينها النصب، ومحاولة القتل وتكوين عصابة إجرامية، حيث أنكر خلال التحقيق معه حيازة أجهزة اتصال لاسلكي، أو أن يكون انتحل صفة مسؤول بجهاز الأمن الوطني، تمهيدا للنصب والاحتيال للحصول على مبالغ مالية، فتمت مواجهته بشهادة حارس وبستاني أكدا أن المتهم وشريكه كانا يقدمان نفسيهما للعموم على أنهما عميد في سلك الأمن الوطني وقاض بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأضاف أحدهما أنه حاول مرة استخلاص مبلغ مالي كان في ذمة أحد المتهمين، فتم تهديده بالسجن في حال تكراره لفعلته.