يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2014 تحقيق نمو بمعدل يصل إلى 4.2 في المائة، على أساس محصول زراعي متوسط، وتقليص عجز الميزانية إلى حدود4.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما سيعرف الاستثمار العمومي ارتفاعا يصل إلى حوالي 6 ملايير درهم. وابتداء من السنة المقبلة سيتم العمل تدريجيا على حذف الاستثناء الضريبي بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين الكبار، مع مواصلة تمتيع صغار ومتوسطي الفلاحين بهذا الاستثناء، بالإضافة إلى مباشرة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، خصوصا ما يتعلق بالتوسيع الأمثل للوعاء وإلغاء الإعفاءات التي لم تعد مبررة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان أول أمس الأربعاء، إن إعداد المشروع يأتي في ظل ظرفية سياسية عالمية وجهوية دقيقة، تفرض على المغرب أن يزن قوة وصلابة وفعالية النموذج المغربي الذي أهله للحفاظ على موقعه المستقر وسط دوامة مستمرة ومحيط مضطر، وبإمكانه أن يؤهله لتحويل إكراهات هذه الظرفية إلى فرصة كبرى لإعادة التموقع الاستراتيجي بما يخدم مصالحه على كافة6الأصعدة، ويؤهله للعب الدور التاريخي المنوط به.
واستطرد بوسعيد بالقول إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014 يأتي كذلك في ظل ظرفية تتسم بالتحسن التدريجي وطنيا ودوليا، لكن في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بتبعات الأزمة وحالة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي، وخاصة منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة.
ويتضمن مشروع القانون المالي المقبل العديد من التدابير الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، وإجراءات ضريبية تحفيزية، وإصلاحات هيكلية كبرى.
من قبيل حذف الاستثناء الضريبي على المستثمرين الفلاحيين الكبار، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعتبر حلقة في مسلسل الإصلاحات التي ينهجها المغرب، والتي تندرج في صلب المشروع التنموي الشامل الذي مكنه من تحقيق مكتسبات كبرى، خصوصا على مستوى تدارك الخصاص في البنى التحتية، أو على مستوى تنويع وتحديث النسيج الاقتصادي أو بالتأطير المتوسط والبعيد المدى لمختلف القطاعات الحيوية.
وأعلن محمد بوسعيد أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 يتوقع نسبة نمو بمعدل 4.2 في المائة، على أساس محصول زراعي متوسط، مذكرا بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 5.1 في المائة خلال الفصل الثاني من هذه السنة، مقابل2.7 في المائة فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بفضل المردود الجيد للموسم الفلاحي، وتحسن أداء القطاعات الصناعية المرتبطة بالمهن الجديدة للمغرب، وتسجيل مساهمة إيجابية للمبادلات التجارية في النمو الاقتصادي، فضلا عن مستويات شبه مستقرة للبطالة.
ويبقى تحقيق هذه المؤشرات المتفائلة، حسب بوسعيد، رهين بتفعيل الأعمدة الأربعة التي ينبني عليها تأطير السياسات العمومية طيلة السنوات الثلاث المقبلة، التي ارتكزت عليها بلورة تدابير وإجراءات المشروع.
أول هذه الأعمدة يهم إطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار، ودعم القدرة الإنتاجية للنسيج الإنتاجي الوطني، وتحسين جودته، مع التركيز على تكريس التموقع الاستراتيجي للمغرب جهويا وقاريا.
وثانيها يتعلق بمصاحبة هذه الدينامية بخطوات متوازنة في اتجاه اعتماد الإصلاحات الأساسية المرتبطة بمنظومة الدعم والإصلاح الجبائي وأنظمة التقاعد، مع الحرص على معادلة محكمة، تكون فيها المزاوجة بين معالجة اختلال التوازنات المالية، وبين الحرص على ألا يتم إنجاز الإصلاحات على حساب فئات المجتمع الأكثر عرضة للصعوبات المادية والاجتماعية أو الفئات الوسطى أو مناخ الفعل المقاولاتي.
أما العماد الثالث فيتعلق بالتوجيه المنسجم للسياسات الاجتماعية والعمل على تكاملها، خاصة ما يرتبط بتوجيه الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغيرة جدا وتأطير الاقتصاد غير المهيكل وفق منظور لتوسيع إمكانيات الاندماج والمساهمة في إنتاج الثروة، وتقوية ميكانيزمات التشغيل ومحاربة التهميش والهشاشة، فضلا عن مواصلة السياسة الإرادية تجاه العالم القروي والمناطق الجبلية.
وأخيرا تسريع عملية البناء التشريعي والمؤسساتي، من خلال تنزيل الدستور، مع إعادة النظر في البرمجة وفي ترتيب النصوص التشريعية واحترام الأولويات كما سطرها جلالة الملك في خطابه الأخير أثناء افتتاح السنة التشريعية الحالية، ووفق ما تقتضيه الاختيارات الديمقراطية وفعالية ومصداقية السياسات العمومية
وحسب مشروع القانون المالي فإن الاستثمارات العمومية ستعرف ارتفاعا يصل إلى 6 ملايير درهم السنة المقبلة، وستنتقل من 180 إلى 186 مليار درهم وفق منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الدوليين، ويجعل منه رافعة لاستقطاب التمويلات الأجنبية الموجهة لاستكمال سياسة الأوراش التنموية الكبرى، من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الإستراتجيات القطاعية خاصة ذات القيمة المضافة العالية، بالمقابل سيتراجع عجز الميزانية بنسبة 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب وزير الاقتصاد والمالية.
وأكد محمد بوسعيد أن الاقتصاد الوطني لا زال عرضة لمخاطر جلية تتمثل أساسا في تفاقم عجز الميزانية، وبالتالي ارتفاع حجم المديونية، الذي يؤثر على ثقة المؤسسات والأسواق المالية الدولية.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع المعروض على غرفتي البرلمان يعرف العديد من الإجراءات ذات الأهمية، منها على الخصوص العمل على مباشرة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، خاصة فيما يتعلق بالتوسيع الأمثل للوعاء وإلغاء الإعفاءات التي لم تعد مبررة، والإقرار التدريجي لسعرين للضريبة على القيمة المضافة 10 و 20في المائة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالخصم.
وأعلن بوسعيد أنه سيتم ابتداء من السنة المقبلة العمل تدريجيا على حذف الاستثناء الضريبي بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين الكبار، مع مواصلة تمتيع صغار ومتوسطي الفلاحين بهذا الاستثناء.
وتعتزم الحكومة في إطار المشروع اتخاذ إجراءات تهم المقاولات الصغرى والمتوسطة تتعلق بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تحسين سيولة هذه المقاولات ودعم تنافسيتها، وتقديم الدعم الضروري لتخويل هذه المقاولات حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الجديد، فضلا عن تسريع آجال الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى اعتماد الميكانيزمات الضرورية لتسهيل ولوجها للتمويل من خلال تطوير آليات الضمان وعلى رأسها صندوق رأسمال المخاطر الموجه للشركات المبتدئة.
وستعمل الحكومة، حسب وزير الاقتصاد والمالية، على تقليص تكاليف الإنتاج المتعلقة بأنشطة النقل والتلفيف والتخزين، من خلال مواصلة أجرأة الإستراتيجية اللوجستيكية من أجل تحقيق أهداف عقد البرنامج الممتدة على مدى 2010 إلى 2015، والمتمثلة في تطوير شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية بالقرب من أهم أحواض الاستهلاك ومناطق الإنتاج والنقاط الرئيسية للمبادلات والبنيات التحتية الكبرى في ميدان النقل.