فككت المصالح الأمنية بالدار البيضاء عصابة متخصصة في السطو على الأراضي بجهة الدار البيضاء، وأوضح مصدر أمني أن عملية التفكيك جاءت بعد شكاية قدمها شخص أكد أنه يملك إحدى الأراضي بمنطقة بوسكورة وأنه ذهب منذ مدة من أجل تسجيلها وتحفيظها، لكنه فوجئ بكونها بيعت باسمه علما أنه لم يقم بذلك، فتم فتح تحقيق في الملف.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث التي تمت بالتنسيق بين المصالح الأمنية ومصلحة المحافظة العقارية أظهرت أن أحد الموثقين هو من وثق لعملية البيع، فتم الاتصال به حيث أكد إشرافه على عملية البيع، وتم ربط الاتصال بالشخص الذي اشترى العقار، والذي تبين أنه هو كذلك وقع ضحية شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، إذ أكد أنه قام بتسليم شيك للبائع بمبلغ 300 مليون سنتيم، وهو ما دفع الموثق إلى وقف عملية تسليم المبلغ للبائع.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نصب كمين للبائع، حيث اتصل الضحية المشتري بالبائع وأوهمه بأنه يريد أن يكمل له المبلغ المالي المتفق عليه، ليتم استدراجه لمكتب الموثق حيث تم إيقافه، في حين تم إيقاف الشخص الثاني وهو أحد سماسرة العقارات، والذي أكد أنه تعرف فعلا على المشتري الذي أكد له أنه يريد شراء بقعة أرضية صالحة لإحداث محطة وقود، حيث استفسر عن إحدى البقع الأرضية وأكد أن شريكه هو من أغراه رفقة شخص آخر ببيعها عن طريق تزوير البطاقة التعريفية في اسم المالك الأصلي بعدما عرفوه عن طريق أحد الأشخاص بالمنطقة، وتبينوا من هويته في المحافظة العقارية، فقام السمسار رفقة الشخص الثالث بتزوير البطاقة التعريفية للمالك الأصلي وقاموا بعرض البقعة والمالك المزور على الضحية وحددوا المبلغ في 600 مليون سنتيم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أفراد العصابة الذين تبين أنهم من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، وموضوع مذكرتي بحث من أجل إصدار شيكات بدون رصيد والنصب في كل من منطقتي عين الشق وابن مسيك سيدي عثمان، تمت متابعتهم بالتهم الموجهة إليهم فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق شريكهم الذي ما يزال في حالة فرار.