كشف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن قيام السلطات القضائية المختصة ومصالح الوزارة بتتبع القضاة الذين يظهر عليهم ثراء أكبر من المداخيل التي يحصلون عليها، حيث تتم مساءلتهم عن مصادر ثروتهم، من أجل الوقوف في وجه فساد مالي محتمل.وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث صباح الأربعاء، ضمن ندوة “سؤال إصلاح القضاء.. زوايا مختلفة”، ضمن الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، أنه تمت مساءلة 73 قاضيا خلال فترة توليه وزارة العدل والحريات، جرى إيقاف 19 منهم عن ممارسة مهنة القضاء بشكل نهائي، سواء عبر إعمال مسطرة العزل، أو بالتقاعد التلقائي.في مقابل ذلك برأت الجهة المتخصصة في محاسبة القضاة 17 قاضيا آخرين من الذين تمت متابعتهم، وفق وزير العدل والحريات، بينما جرى توقيف 22 آخرين بشكل مؤقت عن ممارسة مهنة القضاء.وأكد الرميد أنه لم يسجل عليه، خلال فترة سنتين وثمانية أشهر، التي تولى فيها وزارة العدل والحريات، تدخله في قضية واحدة معروضة أمام المحاكم ولا ربعها ولا ثمنها، على حد قوله. مشيرا إلى أن كل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، المتضمنة في الدستور، سيجري تنزيلها قبل سنة 2015.