لم يف سيدي صالح داحا بالوعد الذي قطعه مع أبناء الجالية المقيمة بالخارج وبعض الفعاليات المدنية بالإقليم لعقد لقاء الثلاثاء ما قبل الماضي لمناقشة الملف الشائك التحديد الإداري الغابوي ، إذ أعطى آنذاك عامل الإقليم تعليماته لمدير ديوانه آنذاك بالترتيب للقاء عاجل يترأسه رئيس  دائرة سيدي إفني بحضور المدير الإقليمي للمياه والغابات وأبناء الجالية المقيمة بالخارج وبالإقليم وفعاليات مدنية وحقوقية بالإقليم لمناقشة المحاضر الغير القانونية التي يصدرها تقنيو المياه والغابات ضد السكان الذين يعمدون إلى غرس الصبار أو استصلاح أراضيهم في أملاكهم التي توارثوها أبا عن جد ويدعي مستخدمو المياه والغابات أنها ملكا غابويا وكذلك لتفصيل وتوضيح مدى قانونية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بملف التحديد الإداري الغابوي  وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الدولة والحكومة التي يمثلها العامل  بين مسؤولي القطاعات وجمعيات المجتمع المدني من أجل رفع تقرير مفصل في الموضوع لأعلى سلطة في الإقليم للحسم في مجموعة من الأمور قد تؤجج عودة الصراع مرة أخرى بين إدارة المياه والغابات وجمعيات المجتمع المدني بسيدي إفني آيت باعمران والأخصاص وإمجاض وأيت الرخاء وغيرها ،لكن بما أن اللقاء لم يعقد ، يضيف أحد فعاليات الجالية الباعمرانية المقيمة بالخارج في تصريح  للموقع “يؤكد لنا مما يدع مجالا للشك أن هناك أيادي خفية ولوبي منظم في إدارة المياه والغابات بسيدي إفني لاتريد أن تتواصل وتجد حلا نهائيا لهذا الملف الخطير ،وإننا ماضون في التعريف إقليما وجهويا ووطنيا ودوليا بالتجاوزات والثغرات القانونية الخطيرة التي ارتكبتها إدارة المياه والغابات لغصب أراضي الملاك الحقيقيين باستعمال طرق التدليس المتنوعة فأرضنا هي هويتنا ومن أجل سنموت ونناضل ” ليبقى المشكل مطروح ينتظر تدخلا من أعلى سلطة في الإقليم شخصيا لمتابعة اللقاء المنتظر من أجل توقيف المحاضر المفبركة والتي لاتحترم حتى الذعائر المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذا المجال .