عقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّا أمـــازيغ” مؤتمرها العادي الرابع تحت شعار “نضال مستمر من أجل مأسسة الأمازيغية في مغرب علماني ديموقراطي متعدد ومتنوع” وذلك أيام 26-27-28 شتنبر 2014 بالرباط وبوزنيقة
وقد جرَت أطواره في جو نضالي مسؤول ومتميز، وعرفت كل محطاته الإشعاعية والتنظيمية والفكرية نجاحا كبيرا. ويأتي هذا المؤتمر كلحظة تقييم وتأمل، وتجديد الدماء والطاقات داخل أجهزة “أزطـّا أمـــازيغ” بفضل مناضليها ومناضلاتها، ويعتبر فاصلا بين ثلاث سنوات من عُمر أجهزة ﭐنتهت ولايتها، وﭐستشراف ثلاث سنوات أخرى تتحمل فيها أجهزة جديدة المسؤولية.
وقد ﭐستحضر المؤتمر طيلة أشغاله السياق الدولي المُـتسم باحتدام وثيرة تنميط الثقافة وتسليع الطبيعة والإنسان كمظهر لسيادة الرأسمالية العالمية، مع ما يصاحب ذلك من تدمير لأشكال التعبير الثقافي وطمس التنوع اللغوي وتنامي العنف والكراهية ونبذ الآخر، وانتشار حركات الإرهاب والتطرف الديني.
وكذا السياق الإقليمي الذي عرف موجة من الحراك الشعبي حرّكت المياه الآسنة في عدة دول، لكن دون أن يكون لها تأثير كبير على وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، حيث لا زالت القوى الرجعية والاستبدادية المستفيدة من هذا الحراك تحارب كل ﭐعتراف بالهوية الأمازيغية الأصيلة لشمال إفريقيا، وتقف حجر عثرة أمام المصالحة مع الماضي وبناء الحاضر والمستقبل على أساس المواطـَنة الكاملة بأبعادها الثقافية والسياسية والاجتماعية واللغوية.
أما وطنيا فقد ﭐتسم الوضع بارتفاع الأصوات المنادية بالتغيير والمطالبة بإصلاحات سياسية وتنمية اقتصادية والتي تجسدت أساسا في حركة 20 فبراير، وبتنصيب حكومة ثبت عجزها وتماطلها في تفعيل المكتسبات الجزئية التي جاء بها دستور 2011 لصالح الأمازيغية، وهي أساسا إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس للدستور المغربي. بل عرف عهد هذه الحكومة ﭐسترسالا في صدور قوانين وإجراءات إدارية تقصي اللغة والثقافة الأمازيغية في مجالات حيوية ومصيرية لتطور اللغة ونمائها، ولم تحرك ساكنا في ﭐتجاه رفع الحيف الذي عرفته الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة طيلة عقود مضت. وإن دلّ هذا على شئ فإنما يدلّ على ﭐستمرار الجوهر الاستبدادي للدولة المغربية وإنكارها لأية مصالحة مبنية على فتح صفحة انتهاكات الماضي قبل طيّها وجبر ضرر ضحاياها، وﭐستشراء الفساد والإفلات من العقاب بين مسؤوليها وعدم توفر أية ضمانة لعدم تكرار هذه الانتهاكات.
أمام هذا الوضع المقلق، وبعد نقاش مستفيض داخل ورشات المؤتمر وعلى هوامشه، فإن المؤتمر العادي الرابع ل”أزطـّا أمـــازيغ” خلـُص إلى ما يلي:
1- إن إنصاف الأمازيغية وتبويئها المكانة اللائقة بها، لا يستند فقط إلى إجراءات شكلية ومساحيق زائلة، بل إلى إرادة سياسية ترمي إلى دمقرطة الدولة والمجتمع، بما يعنيه ذلك من إعادة النظر في المُسلـّمات الثقافية والحضارية التي بـُنيت عليها الدولة المغربية والمستمَدة في أغلبها من قراءة مغرضة للتاريخ والتلاعب بحقائقه. مع العمل على تأهيل الثقافة وتقوية اللغة الأمازيغيتين وفق منظور ديموقراطي تعددي يحفظ للأمازيغية مكانتها المركزية في الهوية والحضارة المغربيتين.
2- الاستمرار في العمل تحت المظلة الدولية لحقوق الإنسان، والاستناد إلى مرجعيتها لاسيما الصكوك والأجهزة المعنية بالحقوق اللغوية والثقافية، وضرورة دفع الدولة المغربية لتطوير ممارستها الاتفاقية ودمجها في القانون الوطني والاعتراف بسموها في حالة التعارض مع هذا الأخير، وتنفيذ ﭐلتزاماتها الحقوقية أمام المنتظم الدولي وفتح باب التعاون والتواصل بين المجتمع المدني المحلي والآليات الأممية والدولية لحقوق الإنسان، في ﭐحترام تام للأعراف الدولية وسيادة الدول.
3- إن العمل المدني يستدعي التجديد في التفكير والتطوير في أساليب العمل، كما يستوجب التنسيق وتوحيد الجهود، وخلق تكثلات وجبهات على أسس برنامجية واستراتيجية تضمن قوة الوحدة وتحمي فضائل التنوع.
وإذ يهنئ المؤتمر الأجهزة المنتخـَبة على الثقة التي حضيت بها، ويتمنى لها التوفيق في عملها، وأخذًا بعين الاعتبار التغيرات المتسارعة، إنْ على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي واللغوي، والتي سيكون لها بلا شك بالغ الأثر على حاضر ومستقبل الأمازيغية فإن المؤتمر يدعو:
1- إلى رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، والتنصيص عليها في دستور ديموقراطي الشكل والمضمون، يـُرسي مؤسسات قوية قادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها.
2- إلى تنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية، والكفّ عن إصدارها، مع تعزيزها بنصوص تـُجرّم التمييز اللغوي والعرقي وتحمي ضحاياه ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.
3- الدولة وأجهزتها إلى وقف التضييق على الحريات، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية ومعتقلي الرأي أو لأسباب سياسية.
4- إعادة النظر في كل السياسات والإجراءات الرامية إلى اغتصاب ملكية الأراضي والثروات الطبيعية الخاصة بالجماعات والقبائل، واستحضار ثقافة السكان وقوانينهم المحلية وإشراكهم في كافة التداير المتعلقة بهذا الملف
5- الإطارات الديموقراطية المستقلة إلى تقريب الرؤى وتضافر الجهود، لمناهضة كافة أشكال التمييز ومواجهة الاستبداد الثقافي واللغوي وطرح بدائل مدنية في الفكر والممارسة.
6- المناضلات والمناضلين إلى الالتفاف حول الأجهزة الجديدة ل “أزطـّا أمـــازيغ” وتقوية الفعل التنظيمي والنضالي محليا وجهويا ووطنيا وإعلاميا

دمتم للنضال أوفياء
عاشت “أزطـّا أمـــازيغ” مناضلة ديموقراطية مستقلة
tudrt i TAMAZIGHT
الجلسة العامة الختامية للمؤتمر العادي الرابع ل”أزطـّا أمـــازيغ”
بوزنيقة 15 شتنبر 2964