سيمكن الرقم الأخضر المجاني (0800004747) المواطنين من سرعة ونجاعة التبليغ عن أفعال الرشوة لضبط المرتشين في حالة تلبس أثناء تعاملهم بالرشوة، إذ بمجرد اتصال المبلغ بالرشوة بالرقم الأخضر، يقع تحويل مكالمته إلى قضاة مكلفين بتلقي التبليغ عن الرشوة، الذين يعملون على تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بهوية المبلغ، وموضوع الرشوة، ومكان وزمان تسليم مبلغ الرشوة، ثم يتصل القضاة بممثل النيابة العامة المختصة، الذي تدور في دائرته الترابية عملية الرشوة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة في حالة تلبس. 
وكشف وزير العدل أن الوزارة ستعمل على إشعار المواطنين بالرقم الهاتفي المخصص للتبليغ عن الرشوة، من خلال وصلة إشهارية على أمواج الإذاعة الوطنية، وعلى قنوات التلفزية، وتوزيع مطويات بمختلف المحاكم، ستعرف بالرقم الهاتفي الأخضر، وتشرح الهدف منه، وطريقة الاتصال به. وقال إن “الوزارة ملزمة بموجب القانون بحماية المبلغ عن أفعال الرشوة، وفق شروط وضوابط محددة”، مشيرا إلى أن الرقم الأخضر سيشكل أداة فعالة لمساهمة المواطنين في محاربة الرشوة.
وبخصوص إطلاق الوزارة لتطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية، الخاصة بالهواتف الذكية، وللنسخة الإلكترونية الجديدة لموقع الوزارة، أوضح وزير العدل، مصطفى الرميد، أن ذلك يهدف إلى تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين، ومن تيسير الولوج إليها، وقال إن “التطبيق المعلوماتي الجديد يوفر العديد من الوظائف التقنية والإمكانات، التي تتيح الاستفادة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن من الحصول على المعطيات بشكل آن، ووفق آخر التحيينات، وبمختلف الأنظمة المعلوماتية للوزارة”.
وأضاف أن “الوزارة بدأت حوارات مع الإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، من أجل التبادل الإلكتروني للمحاضر، بين الشرطة القضائية والنيابة العامة”. كما تشتغل الوزارة على برنامج للتبادل الإلكتروني بين المحامين والمحاكم، وسيصبح بإمكان المحامين تسجيل دعاويهم القضائية إلكترونيا، ويشمل هذا البرنامج أيضا الموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين.
وتوفر خدمات التطبيق المعلوماتي تتبع القضايا المعروضة على المحاكم، والاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي، والاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية، والسجل التجاري، والخريطة القضائية. كما ستتيح النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للوزارة تبسيط الوصول إلى مستجدات الوزارة، بتدقيق عمليات الأرشفة والتبويب الموضوعاتي، وتجميع النصوص والدراسات ومختلف إصدارات الوزارة، وتضمين خدمات جديدة كالبيوعات والمزادات العلنية، التي تتم في مختلف محاكم المملكة، وإعادة عرض مفصل ودقيق للخريطة القضائية.
كما تتيح البوابة سهولة الولوج إلى المعلومة، وتوفير المعطيات والمعلومات المتصلة بتقديم الإحصائيات والبيانات بطريقة متجددة، انطلاقا من قاعدة البيانات، وتطوير تقنية تقديم الصوت والصورة بجودة عالية وجعلها في متناول وسائل الإعلام، وسهولة إضافة لغات جديدة، والانتقال السريع بين اللغات. 

حميد السموني