قدم كل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ثلاثة مقترحات قوانين تقضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بهدف ضمان تمثيلية أفضل للمغاربة المقيمين بالخارج داخل مجلس النواب.

وتؤكد نزهة الوافي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن المغاربة المقيمون في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
ماهي الدوافع وراء تقدمتم بمشروع قانون يضمن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج داخل مجلس النواب ؟

لأننا لا نريد أن يفقد مغاربة العالم الثقة في مؤسسات الدولة وأن لا يكونوا لقمة سائغة في سوق التطرف الداعشية بسبب الحيف في ممارستهم لحقهم الدستوري كإخوانهم بالداخل.

ففضلا عن المبادئ الدستورية التي لها أهمية خاصة على اعتبار تضمينها لمقتضيات القرار الملكي التاريخي والإستشرافي لـ 6 نونبر 2005 والذي يعتبر خطوة في تدبير ملف الهجرة ضمن منظور شمولي، هناك التعهد الملكي الذي ترجمته الوثيقة الدستورية كرؤية إستراتيجية لدور مغاربة العالم الذي سيستعيد بمقتضى القرار الملكي والمقتضى الدستوري مقعده النيابي داخل المؤسسة التشريعية.

تحدثي عن خطاب 6 نونبر 2005، لماذا لم يتم تفعيل مضامينه الخاصة بتمثيلية مغاربة الخارج في المؤسسة التشريعية ؟

لقد تهاونت الحكومات السابقة في تفعيل هذا القرار الملكي مما أدى إلى عدم التقدم في الآليات الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، علما أن الخطاب شكل محطة بارزة في تطور موضوع تنظيم المواطنين المقيمين بالخارج وتمثيلهم في المؤسسات الوطنية، وأُعتبر المرجع الأساس للتمثيلية التي أقرها الدستور بشكل مباشر في تمكين الأجيال الجديدة من حق التصويت والترشيح، وتمكين المغاربة المهاجرين بتمثيلهم بمجلس النواب، وإحداث دوائر تشريعية بالخارج، منح الحق لكل مهاجر أن يكون ناخبا أو منتخبا سواء، بأرض الوطن أو بأرض المهجر.

ماهي انتقاداتك لتمثيلية مغاربة الخارج في الانتخابات؟

المشاركة في الشأن العام والمحلي مبدأ دستوري مضمن في الدستور لكل المواطنين وعندما يتعلق الأمر بالتصويت مغاربة الداخل يصوتون ويختارون النواب الذين يريدون ان يمثلوهم، أما مغاربة الخارج يصوتون بالوكالة ويستثنون من التصويت المباشر، وهذا ما أعتبره حيفا في حق مغاربة الخارج

تقدمتم رفقة فريقين من المعارضة بمشاريع قوانين تقضي بتعديل القانون التنظيمي المذكور، هل يمكن أن تجتمع المعارضة والحكومة لصياغة مشروع قانون واحد؟

هناك توافق وطني في هذا الموضوع يجمع فرق من المعارضة وأخرى من الحكومة ، ويتمثل في الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية، ولأول مرة منذ خطاب الملك في 6 نونبر 2005، يتوافق الطرفان و يقترحان ثلاثة مقترحات مشاريع، في حين كان فريق العدالة والتنمية هو الوحيد الذي يقدم مقترحات تعديلات بهذا الخصوص، أما بخصوص صياغة مشروع قانون واحد فهناك إشكال يتعلق بهذه المسألة في المؤسسة التشريعية، حيث أن القانون التنظيمي وفي كل مناسبة انتخابية يناقش لاقتراح تعديلات له، وعندما يتم توافق على مقترح ما، لابد أن تُشكل لجنة صغيرة لكي تحيل تلك التعديلات المتوافق عليها لدمجها في مشروع القانون التنظيمي عند مناقشته في لجنة الداخلية لتكوين مجلس النواب وفقا لقانون 27.11.

هل أشركتم مغاربة الخارج في صياغتكم للمشروع القانون؟

تلقينا مجموعة من الملتمسات من هيئات وجمعيات مغاربة أوربا خاصة ممثلي مغاربة العالم في اللجنة الوطنية للحوار المدني والذي قام باستطلاع رأي شمل مغاربة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ومن أسيا وكانت نتيجة الاستطلاع أن 91 في المائة من مغاربة العالم يطالبون بل ويصرون على تمثيلهم في المؤسسات التشريعية.