في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين زعماء الأغلبية الحكومية إلى الباب المسدود بسبب الخلافات الحادة حول رئاسة الجهات والمدن الكبرى، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، دعمه لحزب التجمع الوطني للأحرار للظفر برئاسة جهة سوس ماسة.

ودعا أخنوش في تصريح صحفي، كل المنتخبين وكل من يهمهم مستقبل هذه الجهة إلى الالتفاف حول شخص إبراهيم الحافظي، رئيس الجهة المنتهية ولايته، والمنتمي لحزب “الحمامة”، مشيرا إلى أنه “يقوم بعمل جيد ويلزمه المزيد من الوقت لاستكمال وتجسيد التوجهات التي تم تحديدها”.

وبعدما أكد أن “هذه الجهة تتوفر على إستراتيجية لتنميتها وتتطلب مواصلة التنزيل والتجسيد”، اعتبر الوزير غير المنتمي في حكومة عبد الإله بنكيران، أن “سوس- ماسة جهة واعدة وسيتحدد مستقبلها خلال السنوات القادمة”، مبرزا أن “المرحلة القادمة مرحلة فاصلة وتقتضي توحيد إرادة وجهود كل القوى الحية بهذه الجهة لمواصلة إنجاز الأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها”.

“الانتخابات مرت في أحسن الظروف، وتعتبر ممارسة سليمة للحكامة، لكن لا يجب أن يغيب عنا في أي لحظة مستقبل الجهة ومصلحتها”، يقول أخنوش في تصريحه، مشيرا إلى أنه “كما جرت العادة بهذه الجهة فقد ساد منطق التوافق على الدوام لاختيار الأصلح لتدبير شؤونها”، مبديا أمله في أن تحقق الجهة الرهانات المرتبطة بها خلال مرحلة ما بعد انتخابات 4 شتنبر.