انتقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التأثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته «بما يفرضه القانون والضمير المهني»، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا.
الرميد وخلال أشغال الندوة التي نظمت أول أمس بشراكة بين الوزارة وجمعية إعلاميي عدالة في موضوع «أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة»، بسط عددا من المؤاخذات، التي قال إنها تنطوي على مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، ومنها «نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي مازالت في طور البحث أو التحقيق»، و»نشر صور وبيانات الأشخاص»، وهو ما قال إنه يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وحملت بعض انتقادات الرميد نكهة سياسية بعدما تطرق لنشر أخبار عن «وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة، دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات»، و»انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة
للمتابعين».
كما رصد وزير العدل «استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، مما يعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة، وكذا عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا».
وتحدث الرميد عن وجود علاقة معقدة ومتداخلة بين منظومتي العدالة والإعلام وقال إن ضمان التفاعل الإيجابي بينهما يقتضي نهج أفضل السبل، واتخاذ كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر، وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.
وتعهد الرميد بوضع سلسلة من التدابير من أجل تحسين العلاقة بين الإعلام والعدالة، ومن بينها وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية، ودعم التخصص القانوني للإعلاميين المتخصصين في تغطية المحاكمات والشأن القضائي، مع وضع آليات للتواصل بين الصحفيين والمحاكم من خلال إحداث مهمة ناطق باسم كل محكمة، وتخصيص فضاءات خاصة بالصحفيين داخل المحاكم.

مصطفى الحجري نشر في المساء يوم 25 – 10 – 2014