معاناة سائقي سيارات الأجرة بأكادير التابعين للمنظمة الديموقراطية للشغل ” O D T ”

سائقو سيارات الأدجرة

شهد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 غليانا غير مسبوق قد ينذر بالدخول في احتجاجات متواصلة في ظل التجاهل وغياب حوار مسؤول وجدي للانكباب على دراسة المشاكل وإيجاد حلول لها وطمأنة العاملين بالقطاع انطلاقا من ملفهم المطلبي الموضوع على رفوف المسؤولين وأثار السائقون من خلال إجتماع لهم بين نقابة سيارات الأجرة الصغيرة التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل وجمعية العهد الجديد لمهنيي القطاع الذي يعرف فوضى عارمة ،والمتمثلة في التلاعب بمصير السائقين المهنيين الذين يستغلون من طرف المستغلين وأصحاب المأدونيات ما يسمى باقتصاد الريع بأبشع استغلال من طرف المحظوظين من ذوي النفوذ الحاصلين على التمييز المأذونيات بطرق ملتوية أو عن طريق مافيا السماسرة بتعبير النداء الذي نوقش في الإجتماع.
وقد نوقش في الإجتماع أن هذا الوضع الشاذ الذي شجع أصحاب ” الشكارة ” للدخول والتحكم في مصير المهنة، وذلك بفرض دخل يومي مرتفع على السائقين الذين أصبحوا عاجزين عن مسايرة هذا الوضع الكارثي إذ أن غالبية المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة كما أن هناك عائلات داخل المدينة مسؤولون إداريون ميسورين جميع أفرادها مستفيدين من ” لاكريمات ” بدون حسيب ولا رقيب كما يشككون في أنفسهم مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول المعايير والمقاييس التي سلكتها الجهات الوصية لإعطاء هؤلاء حق الاستفادة كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، مع العلم أن هذا السلوك يشوه المجتمع ويتسبب في مشاكل ذات عواقب وخيمة تؤثر على التوازنات الأساسية والتماسك الاجتماعي وتطرق السائقون بأن المشاكل تتعمق والسائق يغرق ويعاني في ظل الوعود التي لاتتضمن برمجة زمنية ومكانية لتحقيقها، الإستفادة كسائر باقي المستفيدون في المأدونيات أو الرخص التي تربطهم بدفتر التحملات كندام نمودجي لبعض الدول والسكن الاجتماعي نموذجا، تم نهج سياسة التسويف والمماطلة المتعمدة فيما يخص جانب الضمان الاجتماعي والفساد وهدر المال العام
كما يدعون المسؤولين محليا و وطنيا إلى التعاطي الجاد و المسؤول مع الملف المطلبي للسائقين المهنيين و إشراك ممثليهم المعترف بنزاهتهم في القرارات المصيرية التي تهمهم.
ومناشدة كل سائقي سيارات الأجرة بأكادير التشبث بالتنسيقية كإطار وحدوي مناضل و فعال و للإنخراط في مسلسل نضالاتها لتحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة.

عبدالله بيداح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق