وعلمت هسبريس بأن ناشطين جمعويين وحقوقيين، تقدمتهم جمعية “ما تقيش ولدي”، نظموا اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة ببروكسيل، احتجاجا على ما اعتبروه حكما مخففا في حق السرفاتي، بالرغم من ارتكابه جرائم أخلاقية فظيعة في حق العديد من المغربيات؛ من بينهن قاصرات؛ طيلة إقامته بالمغرب منذ سنة 1997 إلى 2004.

وقالت نجاة أنوار، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، إن هذه الخطوة تأتي كرد فعل تجاه قرار المدعي العام بذات المحكمة، والذي لم ينصف ضحايا المتهم المذكور، كما دعت السلطات القضائية البلجيكية إلى التزام الحياد تجاه هذه القضية، والاحتكام إلى ما تنص عليه التشريعات والقوانين الجاري بها في هذا الباب”.

وكان الصحفي السابق في جريدة “لوسوار” البلجيكية قد أثار فضيحة من العيار الثقيل، قبل ثمان سنوات، عندما أقدم على نشر صور داعرة لمجموعة من المغربيات، وهو يمارس عليهن شذوذه الجنسي، في بعض مواقع الانترنت، وكان من ضمنهن فتيات قاصرات.

وبدا المدعي العام البلجيكي رحيما بمواطنه السرفاتي عندما أسقط عنه تهمة اغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 14 عاما، بدعوى تعذر إثبات سن الفتاة وقت اندلاع القضية، معتبرا أن ما قام به المتهم يدخل في سياق “استغلال فقر وحاجة الفتيات المغربيات”، وبأن نشر صورهن الجنسية “مأساة للضحايا ولعائلاتهن”.

هسبريس- حسن الأشرف
الأربعاء 20 فبراير