– تغييب للشركاء لاجتماعيين واعتباره قرار اداري فردي رغم المقاربة التشاركية التي تحرص الوزارة على ترديدها بين الفينة و الاخرى وكذا التزام الوزير بالاخد بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمت من طرف النقابات مع عدم الرقي الى مستوى اخد القرار الاداري التعاقدي.
– غياب معايير موضوعية تأخد بعين الاعتبار و تقيم المنجزات و الاخفقات
– حضور للاصطفاف الحزبي
– هيمنة وازنة لتيار كاتبة الدولة السابقة في تحديد التوجهات العامة
لهذا الملف
-تصفية الحسابات مع بعض الوجوه في هذه المرحلة و بطريقة استباقية للبعض الاخر في علاقة مباشرة مع قانون الجهات
ولنا عودة لمناقشة هذا الموضوع في الايام المقبلة
بقلم رشيد ايت لعزيز