يومي 4 و5 فبراير الجاري، حول موضوع «الاقتصاد العالمي: رؤيتنا للنمو، العمالة والتنمية المستدامة». وبينما كانت المنظمة الدولية، التي تضم في عضويتها مجموعة من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية عبر العالم، تكتفي بالإشارة فقط في لقاءاتها الدولية السابقة إلى «حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ودعم مجهودات الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء»، اعتبرت هذه المرة أن هذا النزاع يدخل في نظرها «ضمن قضايا تصفية الاستعمار»، وتبنى المجلس في بيانه الختامي، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وجهة نظر الانفصاليين، لما عبر عما أسماه البيان بقلقه من «تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». الجديد الذي حمله البيان المذكور هو إقحام منظمة «الاتحاد الإفريقي»، التي انسحب منها المغرب سنة 1984، بسبب قبولها عضوية جبهة البوليساريو، والدعوة إلى تطبيق القرارات الصادرة عنها.

وجددت «الأممية الاشتراكية»، في البيان المذكور، دعم «المنظمة التام لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعية إلى تطبيق القرارات التي تضمن هذا الحق». وعبرت المنظمة الدولية عن دعمها لجهود الأمين العام الأممي، مطالبة طرفي النزاع في الصحراء المغربية، المغرب وجبهة البوليساريو، بالعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل «لحل عادل وسلمي ودائم للنزاع». كما طالبت المنظمة «بفتح الإقليم أمام المراقبين المستقلين والمنظمات ووسائل الإعلام». ووافق المجلس أيضا على إرسال بعثة خاصة من المنظمة إلى الأقاليم الجنوبية.
وصرح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ل«المساء»، بأن «ما راج في الفيسبوك بخصوص هذا الموضوع غير صحيح، ولمعرفة حجم النتائج المحصل عليها لا بد من الرجوع إلى البيانات العامة للأممية الاشتراكية من أجل المقارنة».
من جهته، قال الحبيب المالكي، رئيس الوفد المغربي، إن «مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي كانت مثمرة وساهم في مختلف محاور دورة مجلس الأممية، وقدم أوراقا تخص الأزمة الاقتصادية العالمية، والأوضاع في منطقة الساحل وخطورة المجموعات الإرهابية وارتباطها ببعض عناصر البوليساريو، واعتبرنا أن الهدف الاستراتيجي هو تفكيك الدول القائمة». وأكد المالكي، في تصريح ل«المساء»، أن «صفة حضور البوليساريو لم تتغير، فالجبهة ليست عضوا بالأممية الاشتراكية، بل فقط عضوا ملاحظا»، مضيفا «لم يكن هناك أي جديد بخصوص موقف الأممية الاشتراكية فيما يتعلق بنزاع الصحراء، وتم فقط التذكير بتوصيات الأمم المتحدة والعمل على استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو ودعم مجهودات الأمين للأمم المتحدة قصد الوصول إلى حل عادل سلمي ودائم للنزاع». المالكي أثار الانتباه إلى أن «الوفد المغربي هو الذي طالب الأممية الاشتراكية بدعوة وفد من المنظمة لزيارة المنطقة والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، بما فيها منطقة تندوف». وكشف المالكي أن هناك أحزابا داخل «الأممية الاشتراكية» تتحدث باسم جبهة البوليساريو، خصوصا أحزاب دولة جنوب إفريقيا، التي تحاول استغلال الجبهة لضرب مصالح المغرب، بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين»، مشيرا إلى أن «وجود الاتحاد الاشتراكي داخل الأممية الاشتراكية مرتبط بالقضية الوطنية، ونحن لن نقبل أي انحياز فاضح بهذا الشأن، مع العلم أن الأممية الاشتراكية تحاول الحفاظ على التوازن دائما».
وكان بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الصادر أول أمس، على صفحات جريدة الحزب قد أكد على أن الكاتب الأول «أطلع عضوات وأعضاء المكتب السياسي على آخر تطورات مشاركة وفد الحزب في اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية المنعقد في لشبونة والدور الجيد الذي لعبه الوفد في القرارات الإيجابية التي تم تبنيها في ما يخص وحدتنا الترابية». في المقابل، حملت جريدة «العلم»، الناطقة باسم حزب «الاستقلال»، مسؤولية الموقف الصادر عن «الأممية الاشتراكية» لحزب الاتحاد الاشتراكي، متسائلة في مقال لها: «ماذا عن ردة فعل الاتحاد الاشتراكي؟». وأضاف المقال نفسه أن «الأممية الاشتراكية تتضامن مع البوليساريو وتقرر إرسال بعثة إلى الصحراء»، مذكرا أن «المغرب عضو في هذه الأممية من خلال عضوية حزب الاتحاد الاشتراكي».
وشارك في هذا اللقاء الدولي ممثلون عن تسعين حزبا اشتراكيا من مختلف دول العالم. وبينما كان المغرب ممثلا في أشغال مجلس الأممية الاشتراكية بوفد من حزب الاتحاد الاشتراكي، يقوده الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب، مرفوقا بأعضاء المكتب السياسي: سفيان خيرات، ورقية الدرهم (نائبة برلمانية)، ووفاء حجي (رئيسة الأممية الاشتراكية للنساء)، وبعضوي لجنة العلاقات الخارجية للحزب محمد بنعبد القادر والموساوي العجلاوي، وبأعضاء اللجنة الإدارية محمد المهدي مزواري (نائب برلماني)، وغزلان بنعاشر، فإن جبهة البوليساريو الانفصالية مثلها وزير الجمهورية الوهمية المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، مرفوقا بممثل جبهة البوليساريو بالبرتغال، أحمد فال امحمد.

سامي المودني نشر في المساء يوم 11 – 02 – 2013