ندوة صحفية حول الحق في السكن
التصريح الصحفي
للندوة الصحفية 19 نونبر 2014
السيدات والسادة في الصحافة الوطنية
الصديقات والأصدقاء ممثلي الإطارات الحقوقية والجمعوية الصديقة
باسم المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، نرحب بكم/كن ونحييكم/كن ونشكركم/كن على حضوركم/كن الذي نعتز به في هذه الندوة الصحفية، التي نريدها أن تشكل لحظة لاطلاعكم ومن خلالكم الرأي العام حول الانتهاكات التي تمس” الحق في ولوج المواطنين والمواطنات إلى السكن اللائق” من خلال قضيتين :
*عملية إفراغ وإغلاق مكاتب ومحلات تجارية وتشريد 32 أسرة بعمارة برنار بمدينة مكناس
*عملية الهدم بدون تعويض والحرمان من حق تأسيس جمعية للدفاع عن الضحايا ب “دوار الكورة” بمدينة الرباط.
السيدات والسادة
إن الدولة المغربية بموجب مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الإق والاجتماعية والثقافية تكون قد التزمت بمنع أي انتهاك يمس الحق في السكن اللائق بمواطناتها ومواطنيها مثل إخلاء المنازل بهدف الاستفادة من الأراضي لتحقيق مكاسب تجارية، نظرا لما لهذا الإخلاء من عواقب وخيمة من تشريد تعسفي للناس من مساكنهم، فنتيجة لمثل هده العمليات يجد المواطنون والمواطنات أنفسهم بلا مأوى ومعوزين وبدون وسائل لاكتساب الرزق، ومثل هذه العمليات ستكثف من مظاهر عدم المساواة وتؤثر في نهاية الأمر على إفقار الناس وأن الفئات الأكثر تضررا من مثل هذه الانتهاكات هم النساء والأطفال والمسنين .
السيدات والسادة
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم34/181 ألزمت الحكومات بحماية وتحسين المساكن والأحياء بدل تدميرها أو إلحاق الضرر بها.
كما ألزمت الدول التدخل لحماية الناس بموجب القانون من الإخلاء الظالم من منازلهم أو أراضيهم.
السيدات والسادة
إليكم/كن وقائع القضيتين بشكل مقتضب:
فبالنسبة للقضية الأولى،تتعلق بتعرض 32 أسرة كانت تقطن بعمارة تعرف باسم “هنري برنار” بمدينة مكناس للتشرد والضياعبالإضافة إلى إغلاق مجموعة من المكاتب و المحلات التجارية كانت مصدر الرزق الوحيد لأصحابها وذلك منذ تاريخ16 نونبر 2013 إلى اليوم بسبب الانهيار الذي شهده بهو العمارة الذي تسبب فيه المركز التجاري “أسيما” الذي كان في طور الإنشاءحيث قامت السلطات بإفراغ الساكنة من منازلها منذ الدقائق الأولى و منعها من إعادة الولوج إليها لاقتناء أبسط الضروريات من ملبس و مال و أمتعة حيث تم تطويق العمارة من واجهاتها الثلاث. و قضت العائلات ليلتها الأولى بعد الفاجعة في الشارع مفزوعة من هول الحادث و محرومة من أبسط ظروف العيش الكريم وتحت قساوة البرد.
فعلى الرغم صدور نتائج الخبرة العلمية التي تؤكد عدم وجود أية خطورة قد تهدد حياة القاطنين بالعمارة،إلا أن السلطات لازالت تطوق مداخل العمارة وتمنع قاطنيها من الدخول إليها بدون تقديم أي تبرير لذلك.
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وبعد توصلها بطلب المؤازرة كل الجهات المعنية بالموضوع خاصة وزارة الإسكان والتعمير و وزارة الداخلية ووزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا أنها لم تتلق لحدود الآن أي رد في الموضوع.
أما بالنسبة للقضية الثانية فهي تتعلق بعملية إقصاء للعديد من الأسر القاطنة بدوار الكورة بحي يعقوب المنصور بالرباط من الاستفادة من السكن الاجتماعي المبرمج في إطار مشروع محاربة دور الصفيح الذي يستهدف هدا الدوار وذلك بسبب الخروقات والتمييز خلال عملية توزيع السكن لفائدة المستفيدات والمستفيدين من هذا المشروع.
إن التحقيقات والأبحاث التي أجراها بعض ساكنة الدوار المذكور أوضحت استفادة أشخاص لا علاقة لهم بدوار الكورة مما دفع ببعضهم إلى الإسراع في تقديم عدة شكايات ومراسلات إلى الجهات المعنية من اجل التدخل لمعالجة هذا المشكل ، غير أنهم فوجؤا بكون شركة ( ديار المنصور) ترفع دعوى قضائية ضدهم من اجل إفراغهم من سكناهم وهدم براريكهم، وهم الآن مهددين بالإفراغ والهدم بدعوى وجود حكم قضائي نهائي ورغم عدم استفادة العديد من الأسر ذات الصلة بالموضوع من هذه العملية.
كما تم منعهم من تنظيم أنفسهم وتأسيس جمعية أعطوها اسم ” جمعية ضحايا دوار الكورة” من أجل المطالبة بحقوقهم حيث امتنعت عمالة الرباط من تسلم ملف التأسيس.
وبتاريخ 13/05/2014 تقدم أعضاء جمعية ضحايا دوار الكورة بطلب دعم ومؤازرة إلى الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التي عقدت عدة لقاءات وجلسات مع ضحايا هذا الدوار من اجل فهم الموضوع أكثر، توج بزيارة ميدانية تضامنية إلى عين المكان بتاريخ 11/06/2014.
كما قامت الهيئة بمراسلة عامل الرباط ومراسلة وزير الداخلية في شأن الامتناع عن تسلم ملف تأسيس جمعية ضحايا دوار الكورة بتاريخ 08/07/2014 بقي دون جواب ؟؟
كما قامت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان رفقة الساكنة المتضررة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة يوم 02/07/2014،وساندت وقفة ثانية لهم يوم 28 أكتوبر 2014.
ختاما نجدد لكم/كن الشكر والامتنان على حضوركم/كن.
المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
