فأثناء تدخله بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية ، وبحضور السيد وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني ، استهل محمد لشكر بمواجهة المندوب السامي بوابل من الانتقادات الشديدة اللهجة مطالبا إياه في النهاية بتمليك الاراضي لأصحابها  وازالة التشريعات المؤطرة الصادرة في عهد الاستعمار . وفيما يشبه حصارا للمندوب السامي توالت تدخلات نواب العدالة والتنمية وأبرزهم محمد عصام عن دائرة سيدي افني ايت بعمران وذهبت كلها في نفس اتجاه تدخل محمد لشكر ، واضعة المندوب السامي في موقف صعب وخاضعا لمحاسبة عسيرة امام نواب الأمة .

ونورد في الآتي اهم ما ورد في تدخل البرلماني محمد لشكر عن دائرة اشتوكة ايت باها :
*** في تناوله لتصريح سابق المندوب السامي لإحدى الجرائد الوطنية تضمن صفات قدحية في حق  ممثلي الامة ، أفاد محمد لشكر انه اختار التدخل رغم ان كل ما سيرد في كلامه جهل في نظر المندوب السامي .
*** استطرد محمد لشكر باعتبار تدبير المندوبية السامية لملف التحديد نقطة سوداء في البرنامج الحكومي الطموح و الذي هو اختيار للشعب المغربي من خلال حكومة منتخبة شعبيا  ، ووضح ان تناول المندوبية للملف ليس لا دستوريا ولا واقعيا و لا شعبيا.
*** تسائل محمد لشكر عن السر في صمت المندوب السامي  طيلة فترة انتفاضة الساكنة و تداول مشكل التحديد مع منتخبيهم والمجتمع المدني خصوصا و انه يتحمل تبعات العمل بمرسوم مغلوط للسيد رئيس الحكومة .
***قال ان الساكنة بإقليم اشتوكة ايت باها  خصوصا و المملكة عموما فطنت الى التدليس الممارس من لدن المندوبية السامية  محدرا من ان  التدليس لم يعد مقبولا به في ظل الدستور الجديد و ان الولوج الى المعلومة صار مكسبا للشعب و إلزاميا للمؤسسات  .
*** نقل محمد لشكر بوضوح تدمر الساكنة  و سخطها جراء  اعتزام المندوبية السامية نزع الاراضي من الساكنة الاصلية مطالبة لاجل ذلك برحيل المندوب السامي و محاكمته .
*** اكد محمد لشكر ان مأساة الساكنة بالإقليم مع مشاكل الملك الغابوي و الرعي الجائر و القنص غير المرخص و الخنزير الغابوي  مشاكل يلزم ايجاد حلول جدرية لها و اقترح إبادة الخنزير البري بدل التقليل من أعداده  كما تقترح المندوبية ، و طالب بحملات مستعلة وفي القريب العاجل للقضاء عليه بالنظر للإضرار بالساكنة والبيئة .
*** توسع في شرح معيقات  التنمية التي صاحبت  تحديد الملك الغابوي واستدل بنمادج سيدي بوسحاب وسيدي وساي و جماعة وادي الصفا وأمي مقرون  والمنطقة الجبلية .
*** جدد لشكر التأكيد على ان التشريعات الصادرة في عهد الاستعمار نظير قانون 03 يناير 1916 يجب ان تزول كما الاستعمار و انها تعد مقبولة لتأجير تحديد الملك الغابوي .
*** جدد تذكيره  بان تدبير المقالع ورخصها يشوبها الغموض و لا بد من تناوله بشفافية علما انه ينطوي على تحايل على القانون من خلال تغاضي إدارة المياه و الغابات عن تدمير شجرة الأركان .
*** أنهى برلماني المصباح بالتأكيد على ان المندوب السامي قد سقط في امتحان تحديد الملك الغابوي لكن السقوط ليس هو نهاية للقضية  بدليل ان سقوط المطر هو اجمل بداية .

اشتوكة بريس