بدعوى أنها مملوكة لوالده الراحل الهاشمي الفيلالي، المفتش الأسبق لحزب الاستقلال بالدار البيضاء، وليس للحزب.
وحسب مصادر مطلعة، فقد خلق طلب الفيلالي، الذي فشل في بلوغ عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال انعقاد المجلس الوطني في شتنبر الماضي، حالة من الذهول في أوساط مسؤولي المؤسسة، كما أدى إلى توقيف أساتذتها عن مزاولة عملهم، مشيرة إلى أنه أمام أجواء عدم الثقة السائدة الحالية بين الاستقلاليين لم يعد غريبا أن يعمد استقلاليون آخرون إلى محاولة استرجاع ممتلكات الحزب المسجلة بأسمائهم أو التمسك بملكية عقارات تساوي المليارات سجلت في مراحل سابقة عن سنة 2009 باسم آبائهم.
وتأتي محاولة رشيد الفيلالي، وضع يده على مدرسة الأزهر أياما معدودات على قرار المحكمة الإدارية بالرباط الحجز على كافة ممتلكات حزب الاستقلال إلى غاية الحسم النهائي في الدعوى التي رفعها معارضو شباط بشأن إلغاء انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية. كما أنها تأتي في وقت يضغط فيه استقلاليون على عبد الواحد الفاسي، نجل مؤسس الحزب، من أجل عدم تسليم الممتلكات المسجلة باسم العائلة إلى القيادة الجديدة مخافة أن «يساء التصرف فيها».
من جهة أخرى، تتجه وزارة الداخلية إلى وضع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في «ورطة سياسية» بسبب القانون الأساسي للحزب الذي تسلمته مصالحها مؤخرا، قد تدفعه إلى إعلان عقد مؤتمر استثنائي.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية تتجه إلى إعلان عدم مطابقة النظام الأساسي، الذي كان قد تم تعديله بمناسبة المؤتمر السادس، والذي قدم بعد انتخاب شباط أمينا عاما للاستقلال في ثلاثة نظائر إلى الوزارة، لأحكام قانون الأحزاب السياسية. وحسب المصادر ذاتها، فإن النظام الأساسي الجديد الذي تم إيداعه لدى السلطات المختصة لم يصادق عليه المؤتمر العام، وإنما تم إعداده بعد المؤتمر المنعقد يومي 29 و30 يونيو و1 يوليوز الماضيين قبل أن يقدمه للمجلس الوطني في 23 شتنبر الماضي دون أن تتم المصادقة عليه، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الذي توصلت به الداخلية يخالف أحكاما في قانون الأحزاب ويتضمن خروقات من قبيل عدم التنصيص على لجان المناصفة وتكافؤ الفرص واللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، واللجنة المكلفة بالتحكيم حيث لن يتم التنصيص على العقوبات التأديبية.

عادل نجدي نشر في المساء يوم 31 – 10 – 2012