بيـــــان
إن الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر الكونفدرالي بتيزنيت يوم الأحد 14 دجنبر 2014 ،بعد استماعه إلى عرض المكتب الإقليمي الذي وقف على نتائج الحوار مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ، الوضع التنظيمي للفرع ،المعارك النضالية التي خاضتها مركزيتنا النقابية عن مكتسبات الطبقة العاملة ، ووقف على حجم الخسائر الذي عرفه الإقليم والجنوب المغربي عامة جراء الفيضانات التي خلفتها الأمطار الطوفانية الأخيرة ؛
يسجل ما بلي :
يعلن تضامنه الكامل مع منكوبي الإقليم ، ويقدم تعازيه القلبية إلى اسر الضحايا و إلى أسرتي التلميذين الغريقين بجماعة رسموكة إقليم تيزنيت ، ويطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها ودلك بتخصيص ميزانية استعجاليه لجبر الأضرار والتخفيف من معاناة الساكنة المتضررة.
يتقدم بأحر التعازي لأسرة التلميذة وزملائها بالثانوية التاهيلية الوحدة والتي توفيت في حادثة سير مميتة قرب المؤسسة ، ويطالب الأمن المدرسي بتنظيم المرور أمام وقرب المؤسسات التعليمية في لحظات الذروة تفاديا للحوادث المميتة والمتكررة بالمدينة.
يثمن عاليا المحطات النضالية التاريخية التي دعت إليها نقابتنا في إطار التنسيق الثلاثي للدفاع عن الملف المطلبي للشغيلة الغير القابل للتجزيء والتي تعتبر نقطة إصلاح أنظمة التقاعد جزءا من الملف.
يدعو الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الجدي والبناء مع المركزيات النقابية والابتعاد عن سياسة صم الادان وعن لغة الخشب.
يجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع الاستادات الحالات الاجتماعية ضحايا التقسيم الإداري بين تيزنيت و سيدي ايفني،وكدا دعمه لمختلف الأشكال النضالية التي يعتز من خوضها دفاعا عن ملفهن العادل.
يطالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس – ماسة- درعة، بتنفبد الاتفاق المثبت في محضر اللجنة الجهوية لفض النزاعات بتاريخ 30 شتنبر 2013 لحل ملف الأستاذات/الحالات الاجتماعية ضحايا التقسيم الإداري تيزنيت/سيدي افني والراغبات في الالتحاق بأزواجهن بنيابتهن الأصلية تيزنيت.
يستنكر الانتقالات المشبوهة للحالات الاجتماعية التي قامت بها الأكاديمية خارج الضوابط القانونية ووسط الموسم الدراسي والتي تضرب في العمق مبدأ الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص.
– يطالب السيد النائب الإقليمي بتنفيذ ما تم الاتفاق علية في الحوار الأخير فيما يخص النقط التالية:
ازدواجية مزاولة المهام – التسيير الإداري و التاطير- التي يقوم بها المراقبين التربويين ببعض موئسات التعليم الخصوصي،مراقبة المناهج التعليمية والعرض التربوي بمؤسسات التعليم الخصوصي التي تتاجر بالتعليم و تثقل كاهل المتعلمين والأسر .
مراقبة بنايات مؤسسات التعليم الخصوصي التي تتميز في بعضها بالعشوائية مما يهدد امن وسلامة المتمدرسين بها.
التعهد بعدم تكرار ما وقع السنة الماضية من إعادة تصحيح الامتحان الاشهادي للسنة السادسة ابتدائي لما فيه من محاباة لجهة معينة وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الامتحان.
تصحيح وضعية الموارد البشرية التعليمية والقطع مع سياسة الريع السياسي والنقابي بمؤسسة الأعمال الاجتماعية بتيزنيت.
إجراء حركة انتقالية محلية لسد الخصاص في الأطر التربوية والإدارية في المؤسسات المحدثة (اع النور/تا ثا اركان/م العرفان) بدل التكليفات الترقيعية مما يؤثر سلبا على ضمان استقرارها التربوي والإداري.
تمكين الشغيلة التعليمية من استغلال فضاءات العروض التابعة للنيابة الإقليمية في مختلف أنشطتها.
التدخل العاجل لإصلاح المؤسسات التي غرقت وتضررت بالفيضانات الأخيرة مما يشكل خطرا على التلاميذ والأطر العاملة بها (م سوس العالمة/م 18 نونبر/م الوفاء/م/م ابن سينا…)
يطالب الوزارة بالتحقيق في الحالات التي تم تغيير إطارها وفق المادة 109 دون توفرها على تكليف نيابي بالعمل الإداري.
وفي ختام أشغاله جدد المجلس دعوته للشغيلة التعليمية للمزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
تيزنيت في 15/12/2014
عن المكتب الإقليمي