تيزنيت 24 تكشف التفاصيل الكاملة لقرار إعفاء مدير ثانوية الوحدة التأهيلية بتيزنيت
تيزنيت 24 تكشف تفاصيل قرار إعفاء مدير ثانوية الوحدة التأهيلية بتيزنيت
في أول رد له على قرار الإعفاء البويوسفي يؤكد أن صك الإعفاء لا يتضمن مطلقا أي اتهام بالاختلاس
تيزنيت 24 – محمد الشيخ بلا
أثار قرار إعفاء مدير ثانوية الوحدة بتيزنيت، جملة من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض للقرار الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، فالبعض أكد بأن القرار جاء في الصميم بناء على الاختلالات المسجلة على الإدارة التربوية منذ عدة سنوات، وهي الاختلالات التي ظهرت للعلن عبر بيانات وتنديدات واستنكارات من بعض الأساتذة والنقابات الممثلة لهم، فيما يرى البعض الآخر أن القرار “غير ديموقراطي” اعتبارا للإنجازات المحققة على أرض الواقع بالثانوية، والتغيير الحاصل في طريقة تدبير مختلف العمليات بالمؤسسة.
ردود على صك الإعفاء
وفي أول تعليق له، على قرار إعفاءه من مهام الإدارة التربوية بثانوية الوحدة بتيزنيت، قال إدريس البويوسفي، بأن “المدير باعتباره مدبرا يقبل المجازفة في ظل غياب لجن المصاحبة”، مضيفا في تصريح لتيزنيت 24 أن “صك الإعفاء لا يتضمن مطلقا أي إضرار بالمصلحة العامة ولا يتهمني بأي اختلاس ، على عكس ما حدث في حالات أخرى دون أن يتم إعفاؤها”.
وزاد البويوسفي قائلا إن “جميع المشاريع التي شهدتها المؤسسة مرت عبر قناة مجلس التدبير بموافقته ومباركته، علما أن صلاحيته انتهت منذ شهر يناير من سنة 2013، كما أن المشاريع أخبرت بها الجهات الوصية، وعلى رأسها النيابة الإقليمية”، والسؤال المطروح – يضيف المتحدث- أن النيابة “إذا رأت في المشاريع اختلالات معينة فلماذا لم يتم تنبيهنا”، واستطرد المدير المعفى قائلا “إن الشراكة التي التزمنا بها مع جمعية آباء وأمهات الثانوية، أخرجت للوجود عدة مشاريع مكنتنا في ظرف ثلاث سنوات من اقتناء ثلاث آلات ناسخة، آخرها كانت بمبلغ 22 ألف درهم، ويتم تدبيرها بشكل تشاركي حيث توفر الجمعية الورق الخاص بفروض المراقبة المستمرة التي تستنسخ مجانا، في حين تبقى بعض الأوراق الشخصية للتلاميذ والأساتذة يؤدى عنها مبلغ 20 سنتيم لتمكين مركز الاستنساخ من الاستمرارية، كما يتم استثمار مداخيلها في صيانة الآلات وشراء المداد، في ظل غياب أي تدخل من الجهات الوصية لتزويد المؤسسات التعليمية بالناسخات”.
المرآب والجمع بين مادتين
وبخصوص مشروع المرآب، أوضح المتحدث أنه “قرار إحداثه صدر من مجلس التدبير ويشرف عليه عضوين من المجلس لأداء قسط شهري للحارس”، مضيفا أن “مكتب الأنشطة الاجتماعية والتربوية هو آلية من آليات تفعيل الحياة المدرسية التي نصت عليها المذكرات الصادرة عن الوزير السابق الحبيب المالكي منذ سنة 2002، وهي المذكرة التي تعتبر جمعية مكتب الأنشطة الاجتماعية والتربوية آلية من الآليات الضرورية للاشتغال في المجال، كما تتوفر الجمعية على قانونها الأساسي علما أنها استلمت وصلها القانوني من قائد المقاطعة الرابعة بعد تدخل نيابي، مما يعني – يقول ذات المتحدث- أن الجمعية ينطبق عليها قانون الجمعيات، لكن، وبحكم انتقال أمينها فقد تمت مباشرة عملية المسك الآلي لمختلف العمليات من طرف نائب الأمين، بل أكثر من ذلك فإن الجمعية دخلت كشريك بنسبة 10 بالمئة في مشروع تم بشراكة مع جمعية الآباء التي ساهمت بدورها بنسبة 15 بالمئة في مشروع آخر أنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وفيما يخص الكشك المحدث بالمؤسسة، قال البويوسفي أن “القانون الداخلي لكل المؤسسات التعليمية يمنع خروج التلاميذ في أوقات الاستراحة، وقد استشرنا ذوي الاختصاص في الموضوع، ووقعنا شراكة مع جمعية الآباء التي قامت ببناءه وتجهيزه، وهي التي تستخلص مبلغا شهريا من مسيره، وبتاء على ذلك، أفلا يجوز لنا – يستطرد المتحدث قائلا – حماية أبنائنا من حوادث السير، علما أننا فقدنا قبل أسبوع إحدى تلميذاتنا خلال فترات الذروة”، أما الحارس النهاري فهو “صاحب بدبلوم في الإعلاميات، ونظرا للحالة المشينة التي وصل إليها أرشيف المؤسسة الذي يعود لسنة 1981 فقد قبل المعني بالأمر القيام بدور مزدوج في نفس الوقت من حراسة ومسك للمعطيات، الأمر الذي مكننا من مجاراة التطور في مجال الإعلاميات، خاصة وأن الدولة رفعت شعار المغرب الرقمي، وأعتقد على أن المدبر له من السلطة التقديرية ما يكفي للقيام بهذا الأمر، فضلا على أن مركز التوثيق كان مشروعا للمؤسسة صودق عليه من طرف مجلس التدبير، كما قامت جمعية الآباء بتجهيز فضاء رحب لإعادة ترتيب الأرشيف، فهل ألحقنا ضررا ما بأي كان، إن كنا قد عملنا على إعادة ترتيب الأرشيف، وهل يحاسب المرء على حسن التدبير”.
وفي الشق المتعلق بالجمع في المجالس التعليمية بين مادتين، قال المتحدث بأنه “لا يعتقد أنه ارتكب جرما يحاسب عليه بهذه الطريقة، حيث أن الجمع تم – حسب قوله – على أسس تتعلق بالمواد المتشابهة والمتقاربة (وإلا لماذا تسند مواد لأساتذة من غير تخصصهم) فضلا عن أن اجتماع المجالس التعليمية أفرز تقريرا لكل مادة، يضاف إلى ذلك أن هاجسنا الأساسي في هذه العملية، كان هو تفادي هدر الزمن المدرسي (بدل أن يتغيب أساتذة كل مادة على حدة ساعتين لحضور اجتماعات المجالس التعليمية، تم اختزال الأمر)، فهل أخطأنا في تدبير الزمن المدرسي لنحاسب على ذلك”، أما بخصوص قضية صرفه لـ 5 آلاف درهم من جمعية دعم مدرسة النجاح، فأوضح المتحدث أنه يتوفر على وثيقة طلب للسيد النائب السابق، موقعة من طرف رئيس المصلحة المعني، كما أنها مذيلة بالموافقة، علما أن غرفة التبريد توقفت عن العمل لمدة 15 يوما دون أن نجد أي سبيل لإصلاحها”.
العصر الطباشيري
إلى ذلك، أوضح المدير المعفى من مهامه، أنه وفي ظل غياب وسائل تعليمية حقيقية تواكب تطورات العصر في مجال المعلوميات، فقد حققت الثانوية نتائج جيدة على مستوى الامتحانات الإشهادية، بدءا من سنة 2009 وإلى اليوم، وكنا سباقين – يؤكد المتحدث- مع مكتب جمعية الأنشطة الاجتماعية إلى اقتناء حاسوب لكل مادة، تم وضعه في الحجرة الخاصة بكل مادة، وأربعة أجهزة من المسلاط العاكس وثلاث تلفزات، فيكف يمكن أن نتقدم في منظومتنا التربوية، ونطور أداءها بدون التدبير الجيد، والبحث عن الموارد”، مشيرا إلى أنه “وحتى وإن كانت هناك اختلالات، فإنها لم تلحق الضرر بأي أحد، فكل تصرفاتها مبررة بالوثائق، ومذيلة بالتوقيعات وموافقة المجالس، فأين هو التدبير الفردي الذي يتحدثون عنه، وكيف السبيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المدرسة العمومية، وجعلها تواكب مختلف التطورات، عندما يتم الاقتصار على العصر الطباشيري”.
وفي ختام حديثه لتيزنيت 24، أوضح البويوسفي أن “ضغوطات كبيرة تمارس على المدراء خلال الدخول المدرسي، وخاصة في ثانوية الوحدة التي أصبحت قبلة للأسر بمدينة تيزنيت، بحيث أن آخر تسجيل للتلاميذ تم في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، مع ما تتطلبه هذه العمليات من تتبع وتسجيل عبر منظومة مسار، وإخراج شواهد المغادرة، واضعين في الاعتبار أن رؤساء المؤسسات هم الوحيدون الذين تلقوا تكوينا لتدبير هذه المنظومة، فيكف يمكن التفرغ لبرنامج العمل السنوي في ظل كل هذه المتطلبات”، وفي ختام حديثه أصر المتحدث على توجيه رسالة للصحافة الالكترونية بمختلف تلاوينها، طالبا منها “احترام قدسية الخبر، وتحري الصدق بعيدا عما أيماه بالمزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة”.
النقابات على الخط
معلوم أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت، كان قد تطرق لمسالة توافد لجن أكاديمية بشكل متواتر وملفت للنظر على الثانوية التاهيلية الوحدة بناء على بيانات وبلاغات ومقالات تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية المحسوبة على الحزب الذي يقود الحكومة، متهما الجهات الوصية بالانتقائية في إيفاد لجن أكاديمية وتحت الطلب إلى مؤسسة بعينها دون مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تعيش فعلا أوضاعا كارثية”، واضافت نقابة cdt في بيانها أن الأمر “يثير لديها الشكوك ويطرح الكثير من التساؤلات، خاصة وأن هذه الثانوية قد تضاعف عليها الاقبال من طرف الأسر بفضل نتائجها المتميزة اقليميا وجهويا، وعبرت النقابة عن خشيتها من أن يكون إيفاد هاته اللجان لدوافع انتقامية ولتصفية حسابات نقابية”.
من جهتها، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في وقت سابق بيانا إثر ما أسمته بالاستفزاز الصادر عن مدير الثانوية التأهيلية “الوحدة” بتيزنيت، في حق الأستاذ محمد العمراني، والمتمثل في مطالبته له بمغادرة المؤسسة / مركز الامتحان بدعوى عدم حقه في التواجد بها، وذلك صباح يوم الخميس 12 يونيو 2014، أمام مرأى ومسمع اللجنة النيابية التي حلت بالمؤسسة، وكذا السيد مراقب الجودة، علما بأن الأستاذ محمد العمراني –يقول البيان- استدعاه المدير شخصيا للحراسة صباح اليوم ذاته، بواسطة استدعاء مؤرخ بتاريخ 5 يونيو 2014، على إثر ذلك، يعبر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ببلدية تيزنيت، للرأي العام التعليمي، واستهجنت النقابة ما أسمته بالسلوك المندفع لمدير الثانوية التأهيلية “الوحدة”، الذي يفترض فيه – حسب تعبيرها – الحرص على توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق المتمثل في الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا، كما تأسفت لما أسمته بـ”المستوى المنحط، الذي تدنت إليه ممارسة الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية الوحدة، والمتمثل في تصفية الحسابات الشخصية، وتغذية التقاطب المقيت بين أفراد الأسرة التعليمية، والفردانية في التسيير، وإقصاء الرأي المخالف”.
الأكاديمية وكشف الحقيقة
من جهتها، وفي بلاغ سابق لها أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أن لجنة جهوية عهد إليها بالبحث والتقصي في شأن “تزوير” نقط المراقبة المستمرة في منظومة “مسار”، والتي تم رصدها يوم انعقاد مجالس الأقسام بمؤسسة الوحدة التأهيلية، وذلك يوم الخميس 06 مارس 2014، وقد استمعت إلى كافة الأطراف والمتدخلين في عملية التقويم؛ بعد أن تصويب “النقط المزورة” إرساء لمبدأي “الاستحقاق وتكافؤ الفرص”، مستغربة حينها نشر “معلومات” تضرب مصداقية الإدارة بكون تقرير الأكاديمية سيطوى بتسجيل القضية ضد مجهول، مما يؤكد أن بعض الأطراف تستبق القرارات وتحاول التأثير على مجريات البحث والتقصي المنجز من قبل اللجنة الجهوية للبحث والتقصي، كما أوضحت الأكاديمية في ذات البلاغ أن مبادرة الأكاديمية إيفاد لجنة جهوية للبحث التقصي تؤكد ثانية رغبة الإدارة في البحث عن الحقيقة وكشف المتلاعب/ المتلاعبين كيفما كان موقعهم أو درجتهم، وهو ما سيتم الاعلان عنه حالما تنتهي التحريات والأبحاث الجارية في هذا الشأن.
على سبيل الختم
يذكر أن المدير السابق لثانوية الوحدة، كان قد تلقى قرارا بإعفاءه من المهام على رأس الإدارة التربوية بالمؤسسة، ووضعه رهن إشارة النيابة لإعادة تعيينه في المنصب الذي يناسب تخصصه الأصلي، كما صدر القرار عن الأكاديمية الجهوية بناء على تقارير لجنة التفتيش الجهوي، التي زارت المؤسسة في الآونة الأخيرة، وهي اللجان التي استمعت للعديد من المتدخلين في الشأن التربوي بالمؤسسة، مؤكدة وجود في افتحاصها وجود اختلالات كبرى في طريقة تدبير المؤسسة على المستويات التربوية والمالية والإدارية، سواء بالجناح الداخلي للمؤسسة أو بالجناح الخارجي.
محمد الشيخ بلا – خاص لتيزنيت 24
0667198863
انا لا افهم شيئا في المزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة ولكن اتساءل هل يمكن للجان التفتيش الجهوية ان تعفي المدير بسبب اخطاء بسيطة فضلا عن انجازات ايجابية كما يسميها هو ؟ لا شك ان وراء الاكمة ما وراءها .
… وهي اللجان التي استمعت للعديد من المتدخلين في الشأن التربوي بالمؤسسة، مؤكدة وجود في افتحاصها وجود اختلالات كبرى في طريقة تدبير المؤسسة على المستويات التربوية والمالية والإدارية، سواء بالجناح الداخلي للمؤسسة أو بالجناح الخارجي. اذن فكل المستويات التربوية وإقاريضن والادارية فيها اختلالات كبرى وليست صغرى كما يقول المعني . اذن هل يريد ان نصدقه ونكذب لجان التفتيش ؟
تضامني اللا مشروط والمطلق مع السيد ادريس الذي لم نر منه إلا الخير، طيلة سنوات اشتغالي معه، انسان محترم خدوم ويراعي المصلحة العامة، وما يشاع اليوم ليس إلا كيد الكائدين، ومكر الماكرين، احتراماتي