أن قرابة مليونين من المغاربة يعانون الجوع في المغرب ولا يجدون ما يقتاتون به.
وصنفت ال«الفاو» المغرب كأسوأ بلد في محاربة الجوع في شمال إفريقيا، حيث جاء في مرتبة متأخرة عن كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا، بنسبة تفوق 5.5 في المائة من مجموع عدد السكان، مقابل أقل من 5 في المائة في هذه البلدان، رغم أنها عانت خلال السنتين الأخيرتين من اضطرابات الربيع العربي، والتي أثرت بشكل كبير في مستوى عيش السكان.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة أنه في الوقت الذي نجحت معظم دول العالم في تقليص معدلات الجوع بين سكانها، فإن المغربَ وعددا كبيرا من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء فشلت في تحقيق ذلك، حيث انتقل معدل الجوع بين المغاربة من 5.2 في المائة من عدد السكان سنة 2007 إلى 5.5 في المائة خلال السنتين الأخيرتين.
ولم يستبعد خبراء منظمة الأغذية والزراعة وقوع اضطرابات واحتجاجات «الجوع» في المغرب، خلال السنوات القليلة القادمة، بسبب ارتفاع الأسعار التي تتزايد يوما عن يوم، حيث يحذر اقتصاديون من احتمال تكرار أعمال العنف التي شهدها العالم سنة 2008، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويزكي التقرير تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بغرفة المستشارين قال فيها: «إن الجوع باق في المغرب وكاين لي ما لاقيش الحريرة»، موضحا أنه، بالرغم من التمكن من تسجيل تراجع في معدل الفقر الذي انتقل من 3.5 في المائة سنة 1990 إلى 0.6 في المائة في المائة سنة 2008، فإن بعض المناطق بالمغرب «لا زالت تعيش أوضاع الفقر والجوع»، وهو ما يعني أن الأرقام والإحصائيات التي تعطينا مؤشرات بتحسن الوضعية الاجتماعية تبقى «نسبية» و»غير حقيقية».
وقال الاقتصادي ادريس بنعلي ل«المساء»، إن نتائج التقرير تؤكد فشل السياسة الاجتماعية في المغرب، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي لم تستطع تقليص عدد الجياع والفقراء في مجموعة من المناطق والمدن المغربية.
غير أن بنعلي أكد أن الجزائر وليبيا تفوقتا على المغرب في محاربة الجوع من خلال استثمار مداخيل البترول في اقتناء المواد الغذائية والحفاظ على أسعارها في الأسواق الداخلية، بينما استفادت تونس من قلة عدد السكان مقارنة بالمغرب، وكذا من اتساع شريحة الطبقة المتوسطة التي يفوق متوسط مداخيلها بكثير ما يجنيه المغاربة.
واستغرب الخبير الاقتصادي تفوق مصر على المغرب في محاربة الجوع، موضحا أن ارتفاع عدد السكان وكذا أحداث الربيع العربي كان من المفروض أن يرفعا عدد الجياع في مصر مقارنة بالمغرب، لكن اختلاف الوضع يؤكد وجود خلل ما في تدبير الحكومة المغربية للسياسة الاجتماعية عموما.

المساء : 13 – 10 – 2012
عبد الرحيم ندير