احتضن مركز الاستقبال بمدينة تيزنيت، الملتقى السنوي الخامس للتاجر بتيزنيت، الذي نظمته الجمعية المهنية للتجار بمدينة تيزنيت، تحت شعار “حق التاجر في تغطية صحية شاملة، وخلال الملتقى ناقش التجار قضايا تتعلق بالتغطية الصحية، والمقاولة الذاتية وعلاقتها بالتغطية الصحية، فضلا عن التجارة غير المهيكلة وأثرها على التجارة المهيكلة.

وقد عرف الملتقى حضور مجموعة من الجمعيات نذكر منها على التوالي:

الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت

جمعية تجار مركز لخصاص

الهيئة الوطنية للتجار بالمغرب

جمعية التاجر الصغير بالدار البيضاء

الرابطة الوطنية للتجار بالمغرب

جمعية الأمل لتجار القرب يعقوب المنصور بالرباط

جمعية أرباب تجار وحرفيي بلفاع

الجمعية الوطنية لتجار المواد الغذائية العامة بالتقسيط

جمعية المستقبل للحرفيين والمهنيين تين منصور

جمعية تجار خريبكة

جمعية الحرفيين للتضامن ايت باها

جمعية التضامن للحرفيين والمهنيين بالسوق المركزي  بيوكرى

جمعية الوحدة والتضامن لسوق الثلاثاء انزكان

الجمعية الاجتماعية للتجار بويزكارن

جمعية تجار المحمدية للتنمية و التضامن

اللقاء من تأطير كل من السادة:

المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي

المدير الاقليمي لصندوق الضمان الاجتماعي

السيد أحمد أدراق عضو اللجنة المالية بمجلس النواب

السيد بلخير مسوس رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والسياحية بالمجلس البلدي بتزنيت

و قد أصدرت الجمعيات المشاركة البيان الختامي التالي  :

انعقد بمدينة تيزنيت يومه السبت 28 فبراير 2015 الملتقى السنوي الخامس للتاجر باشراف الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت تحت شعار حق التاجر في التغطية الصحية الشاملة ، هذا الملتقى قام بتأطيره  كل من السيدين  المدير الجهوي و السيد المدير الإقليمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بحضور  15جمعية من مختلف المدن المغربية.

وتركزت معظم التدخلات حول  أهمية التغطية الصحية الشاملة للتاجر باعتبارها حقا أساسيا من حقوق المواطنة ، وسجل أغلب المتدخلين مطالبتهم بضرورة إشراك ممثلي التجار في النقاش الدائر وفق مقاربة تشاركية مع الحكومة لصياغة القانون المتعلق بحق التاجر في الولوج إلى الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة ، منتقدين بطء الأداء الحكومي في هذا الشأن.

وبناء عليه، فإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان اتفقت على توحيد جهودها ومواصلة نضالها من أجل تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للتجار، مؤكدة على تمسكها بالملف المطلبي المتمثل في :

1. المطالبة بحق التاجر في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة دون استثناء ودون شروط قبلية.
2. المطالبة بمراجعة النظام الضريبي وفق صيغة تحفظ للتاجر حقه في العيش الكريم.
3. الرفض المطلق لإثقال كاهل التجار بالتحملات في غياب أية آفاق لحل معضلة التجارة الغير المهيكلة.
4. مطالبة الغرف المهنية بالقيام بالدور المنوط بها في التكوين والتأطير والدفاع عن مصالح التجار.
5. المطالبة بتفعيل المقاربة التشاركية من خلال إشراك ممثلي التجار والمهنيين في صياغة و تقييم و تتبع القوانين المتعلقة بهم.
6. المطالبة بسن قوانين تنظيمية تحمي تجارة القرب من المنافسة الغير المتكافئة مع كل من التجارة الغير المهيكلة  وكذا الأسواق الكبرى .

مطالبة الإعلام الوطني بإيلاء أهمية قصوى لتغطية الملتقيات التي تهم التجار والحرفيين.************************وحرر بتيزنيت بتاريخ السبت 28 فبراير 2015. ***********************