عقد الفرع الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسيدي إفني يوم 25/03/2015 اجتماعا موسعا لتدارس ما آلت إليه أوضاع المنظومة التربوية بالإقليم وظروف عمل هيئة التفتيش بالنيابة، حيث تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير الإداري والتربوي بنيابة سيدي إفني. وبعد نقاش جاد ومسؤول لمجموعة من القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، واستحضارا للسياق الوطني والإقليمي لأوضاع المفتشين داخل منظومة التربية والتكوين وتزايد حجم الاستفزازات والتضييق الممنهج الممارس على أفراد الهيئة والنية المبيتة في تجريدها من صلاحياتها واختصاصاتها وحرمانها من أداء أدوارها الهامة والأساسية  بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن نقابة مفتشي التعليم بسيدي إفني تسجل ما يلي:

وطنيا:

–       تحيي عاليا نضالات جميع المفتشات والمفتشين دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كرامة وشرف هيئة التفتيش؛

–       تثمن الدينامية التنظيمية التي تعرفها مجموعة من الفروع الجهوية والإقليمية في أفق الطرح الجدي للملف المطلبي  لهيئة التفتيش في شموليته بما يكرس استقلاليتها الوظيفية  وتحسين أوضاع المفتشات والمفتشين المادية والمعنوية (  الترقية الداخلية ، الحركة الانتقالية، التعويض عن التدريب، قضية المعادلة …) .

–       تعلن تضامنها ومساندتها للمفتشات والمفتشين الذين يتعرضون لشتى أصناف التضييق و الاستفزازات والإجراءات الانتقامية والكيدية ، وعلى رأسهم الزميلة المفتشة  “مديحة بلعياشي” منسقة المجلس الإقليمي للتنسيق بفاس، و الكاتبة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان.

إقليميا:

–       تشيد بمجهودات مختلف الأطر الإدارية  والتربوية بمختلف الهيئات والأسلاك بنيابة سيدي إفني ، والتي تحملت طيلة أربع سنوات كافة الإكراهات والضغوطات المرتبطة بإحداث إقليم جديد في غياب أدنى شروط العمل الإداري والتربوي ؛

–       تستنكر إقدام النائب الإقليمي على خلق أجواء مشحونة ومتوترة بالنيابة مع جميع الأطراف ومنها هيئة التفتيش رغم انخراط الهيئة المسؤول والجدي في  كافة المحطات الإقليمية  والاستحقاقات التربوية والمهنية ، وفي ظروف لا ترقى البتة لأدنى شروط العمل ومنها:

•  عدم وجود مفتشية إقليمية كما تحث عليه كافة المذكرات الصادرة في هذا الشأن؛
• اهتراء وتهالك سيارات المصلحةمما يشكل خطرا على مستعمليها ويهدد سلامتهم الجسدية؛
• غياب هيكلة واضحة لمصالح ومكاتب النيابة، وتبني مقاربة أحادية وانفرادية في التسيير؛
• حرمان  جل المفتشين من الأدوات الأساسية للعمل؛

–       تستنكر عدم تجاوب النائب الإقليمي مع طلب نقابتنا  بعقد لقاء معه لمدارسة ظروف عمل الهيئة ومعالجة مختلف القضايا المطروحة تطبيقا للمذكرات والنصوص المنظمة لعلاقة النائب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين؛

–       تؤكد حرصها واستماتتها في الدفاع عن المدرسة العمومية والسهر على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأستاذات والأساتذة العاملين بالإقليم؛

–       ترفض الزج بالهيئة واستغلال موقعها داخل المنظومة في ملفات انتقامية وكيدية تضرب في العمق المرجعيات والقوانين المؤطرة لهيئة التفتيش (الرفض المطلق لإجراء تفتيشات تحت الطلب نموذجا(.

وبناء عليه فإن النقابة تطالب ب:

–       التعجيل بفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الإقليمي للنقابة لمدارسة الملف المطلبي  لهيئة التفتيش  بالإقليم استجابة لطلبها سالف الذكر؛

–       إرساء دعائم التدبير التشاركي الفعال والسليم بدل نهج مقاربة التدبير الانفرادي والعشوائي  القائم على المزاجية وفبركة الملفات الانتقامية .

وختاما

فإن نقابة مفتشي التعليم بإقليم سيدي إفني تحمل النائب الإقليمي كافة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال تماديه في نهج سياسة الأذن الصماء والهروب إلى الأمام، وعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب هيئة التفتيش بالإقليم، وتعلن عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية واستماتتها في الدفاع عن كرامة وشرف هيئة التفتيش والمدرسة العمومية بالإقليم. و بالتشبت بأداء أدوارها واختصاصاتها كاملة وباحترام للقوانين والتشريعات المؤطرة لعملها.