احتل المغرب المرتبة 60 على الصعيد العالمي في مؤشر الانفتاح الحكومي وسيادة القانون لسنة 2015، الصادر عن مؤسسة ” World Justice Project ” الأمريكية، وهي مؤسسة تعمل على قياس مدى مشاركة المواطنين في مراقبة تدبير الشأن العام، وقدرتهم على مراقبة طريقة إنفاق المال العام ببلدهم.

تصنيف المغرب في المرتبة 60 من بين 102 دولة شملها المؤشر، جاء بعد حصوله على معدل 0.51 في السلم التنقيط الذي يتراوح بين 0 و1، وهو المعدل الذي بوأ المغرب المرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف تونس التي حصلت هي الأخرى على نفس معدل المملكة.

وتعتمد المؤسسة الأمريكية في ترتيب حكومات الدول الأكثر انفتاحا على المواطنين واحتراما للقانون على أربع مؤشرات رئيسية، أولها مؤشر الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل نشر القوانين حتى تكون في متناول المواطنين وحصل فيه المغرب على معدل 0.48، مؤشر الحق في المعلومة (معدل 0.48)، مؤشر المشاركة المدنية (معدل 0.51)، ثم أخيرا مؤشر آليات التظلم التي توفرها الحكومة للمواطنين (معدل 0.56).

وقالت المؤسسة الأمريكية إنها استندت على استقاء آراء المواطنين حول مدى انفتاح الحكومة والمؤسسات العمومية على المواطن، كما أن نتائج هذا المؤشر أشرف عليها أكثر من ألفي خبير عالمي.

ويظهر من خلال نتائج المؤشر العالمي أن المغاربة مازالت لديهم بعض الحساسية في التعامل مع الأخبار الرسمية، إذ أكد 60 في المائة من المغاربة أن المعلومات الرسمية “هي معلومات موثوقة” وهو معدل أقل من المعدل المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعند سؤالهم حول الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل إخبار الناس بحقوقهم أجاب 74 في المائة من المستوجبين بأن مستوى الإخبار لدى الحكومة يعتبر “جيدا”.

وعبر 81 في المائة من المستجوبين عن رضاهم من مستوى التواصل لدى السلطات العمومية حول طريقة إنفاق المال العام، خصوصا تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي كشفت عن اختلالات في التسيير المالي لمجموعة من المؤسسات العمومية.

واعتبر 57 في المائة منهم أن المعلومات المنشورة من طرف الحكومة هي معلومات “جيدة” وهي النسبة أقل من النسبة المسجلة في المنطقة.

وكشف نفس المؤشر أيضا عن جهل المغاربة بحقهم في الحصول على المعلومة، إذ أكد 19 في المائة فقط أنهم على علم بأن من حقهم الحصول على المعلومات والمعطيات الخاصة بهم لدى السلطات العمومية، كما أن 6 في المائة منهم فقط من قام بطلب الحصول على معلومات رسمية.

ولأن المؤشر يهتم بمدى احترام القانون في المرافق العمومية بالمغرب، فقد سأل المواطنين عن سهولة حصولهم على معلومات تهمهم في الإدارات العمومية، ويبدو من خلال النتائج أن مهمة المواطن المغربي لا تكون سهلة، إذ أكد 28 في المائة من المغاربة أنهم يضطرون لدفع رشوة لموظفي الإدارات العمومية من أجل الحصول على معلومة تخص شؤونهم الإدارية.

قضية حرية الرأي والتعبير كانت هي الأخرى حاضرة في هذا المؤشر، إذ صرح 50 في المائة من المغاربة فقط على أن الصحافة يمكن لها أن تعبر بحرية عن مواقفها من القرارات الحكومية، وهو معدل أقل من المعدل المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما قال 69 في المائة منهم إن الجمعيات المدنية تتمتع بحرية التعبير عن مواقفها ضد السياسات العمومية، وأكد 59 في المائة منهم أن المواطن له الحرية في الانضمام إلى أي جمعية أراد.

– أيوب الريمي