تحت شعار “المجتمع المدني شريك فاعل في بلورة وأجرأة محاور أولويات الشراكة التربوية ” ،نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني آخر الأسبوع الذي ودعناه ، يوما دراسيا احتفالا باليوم الوطني للمجتمع المدني بمركز الملتقيات والتكوينات بفندق الصفا بسيدي إفني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا  ، والذي أطره قرابة 67 ميسرا لفائدة قرابة 50 عنصرا من فعاليات المجتمع المدني بالإقليم والذين كانت تربطهم شراكات تربوية أو ثقافية أو رياضية بالنيابة الإقليمية ،وبعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم وقف الجميع لتحية العلم الوطني ثم تناول الكلمة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي إفني والذي أكد في مداخلته بعد الترحيب بجميع من لبى دعوة الحضور ،أكد أن ما تحقق من مجهود جماعي – وللمجتمع المدني فيه حضور نوعي – يجب على الجميع صيانته والعمل على تثبيته تأمينا للتقدم لاستكمال أوراش الإصلاح التربوي، يحرص من خلالها المجتمع المدني ، على التنمية الجماعية والمتبادلة لصيغ الثقة وتأمين مستقبل المدرسة وإرساء مساءلة مجتمعية وفق أفق مدني متحضر ولائق، وفي إطار تعميق التعبئة والتواصل حول المدرسة، أشارالمسؤول عن القطاع في الإقليم إلى جهود النيابة الإقليمية الرامية إلى مد الجسور مع كل الفاعلين، سعيا منها إلى فتح كل مجالات التدخل بغية توسيع دائرة التعاون والإشراك الفعلي في الإصلاح وتمتينه، وذلك من خلال عدة محطات أساسية منها الارتقاء بأدوار جمعيات آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ وفق ميثاق تعاقدي بجعل كل مكونات المنظومة في خدمة التلميذة والتلميذ؛ وعقد شراكات حول المواطنة وحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية؛ والانفتاح على الجماعات في أفق أن تكون التربية من أولويات الشأن المحلي، وإشراك المجالس المنتخبة الأخرى إقليميا في قضايا التربية والتكوين والمساهمة في تطويرها وحلها؛ و إبرام اتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية لتنمية عدد من واجهات العمل؛ و تنظيم جلسات منتظمة للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في أفق تنظيم النقاش خدمة للمصلحة العامة وتحفيز الموارد البشرية؛ إلى جانب عقد اتفاقيات مع الفعاليات التربوية داخل القطاع ومع جمعيات المجتمع المدني؛ ليبقى الهدف ،يضيف المتحدث نفسه هو استنهاض همم المجتمع المدني بمختلف مكوناته ليساهم بفعالية في احتضان مشاريع الارتقاء بالمدرسة المغربية لتشغل الموقع المطلوب في زمن مجتمع المعرفة ،وكانت نتائج الشراكات التي وقعتها النيابة الإقليمية يؤكد النائب تهم مجال الدعم التربوي والتواصل والتنافس الرياضي والثقافي ومجالات الإبداع والإنتاج ، وتتعامل النيابة بشكل عادي جدا مع المجتمع المدني تستجيب لحاجيات المنظومة التربوية وفق متغيرين أساسيين أولهما تربوي والثاني اجتماعي ثقافي ،وقد حاولت النيابة يؤكد ابراهيم المعدري رسم برامج عمل منذ 2011 يتحقق فيها ،حسب قوله، 70 إلى 80 في المئة ، ويبقى التعاقد بين النيابة الإقليمية والمجتمع المدني هو الأساس من أجل الارتقاء بالتعليم بالإقليم لكنه يفتقد إلى تقويم موضوعي ووقفات للنقد الذاتي وفق برنامج عمل لما له من نتائج إيجابية لتوجيه المسار وترشيده، نظرا لخروج بعض الجمعيات عن أسس التعاقد والإطار المرجعي الذي اتفق عليه مما يحتم على هذه الفعاليات المزيد من التكوين والتأطير في جميع المجالات وتدبير بواسطة النتائج ، مما يحتم علينا ،يردف قائلا، الانفتاح إقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا والسعي من أجل تشبيك هذه الفعاليات على مستوى ترابي معين ومخططات ذات صلة بكل موقع جغرافي مع الانفتاح على قطاعات أخرى ومنظمات دولية للتمويل والموارد ليختم كلمته بتهنئة الفرق الرياضية التلمذية  بالإقليم لتأهلها للقاءات النهائية الوطنية ، ليتناول الكلمة بعد ذلك أحد فعاليات المجتمع المدني بالإقليم نيابة عن باقي الفعالية المدنية والنقابية والحقوقية بالإقليم أكد فيها أن النسيج هو ثمرة جهود مجموعة من المتدخلين من فعاليات المجتمع المدني، نقابات تعليمية وشركاء القطاع، حيث سيساهم في إعطاء أهمية قصوى للمدرسة المغربية العمومية وسيدفع كل من موقعه وتخصصه بعجلة الإرتقاء بجودة التعليم والحكامة الجيدة في المنظومة التربوية وفق مقاربة تشاركية  .محمد اليحياوي رئيس مصلحة الحياة المدرسية والشؤون التربوية بالنيابة ذكر بدوره في موضوع “مونوغرافيا التربية بسيدي إفني”  بإحصائيات تهم الأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي ،إعدادي وثانوي) حول أعداد التلاميذ ونسبة جودة التعلمات بهذه الأسلاك الثلاثة مركزا على النتائج الإيجابية والرتب المتقدمة التي حصلت عليها نيابة التربية الوطنية بسيدي إفني جهويا ووطنيا وبعض التعثرات والمعيقات في التحصيل والنتائج خاصة في اللغات والرياضيات مما يحتم تعاون جماعيا بين النيابة والمجتمع المدني لإيجاد الحلول الناجعة لتخطيها ،وفي موضوع الشراكات أكد المتحدث نفسه أن النيابة الإقليمية بسيدي إفني أبرمت قرابة 30 اتفاقية تهم مجالات التعليم الأولي والدعم التربوي والتخييم وتشجيع التمدرس والدعم الاجتماعي والمجال الثقافي والإعلامي وغيرها ،ليتدخل بعده الأستاذ علي أوخيي والذي ركز في موضوعه “التأطيرالقانوني للشراكة التربوية” حول تحديد مفهوم التأطير القانوني في ظل دستور 2011 الذي أكسب المجتمع المدني القدرة على أن يكون قوة اقتراحية وفاعلة في المنظومة التربوية اعتمادا أيضا على ظهير 1958 المؤطر لعمل الجمعيات انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين للإرتقاء بالمنظومة التربوية ببلادنا ، ومباشرة بعد انتهائه انتقل الجميع إلى استراحة شاي ثم الشروع في الورشات السبعة عشر والتي همت على الخصوص مجالات الدعم التربوي والحياة المدرسية وذوي الاحتياجات الخاصة و التواصل والإعلام التكوين والتكوين المستمر التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية وغيرها ،ليخلص المجتعون في النهاية إلى توصيات لكل ورشة على حدة وانتهى اليوم الدراسي في الرابعة بعد الزوال .

  الحبيب الطلاب