كما استغربت تماطل القضاء في البث في هذا الملف المعروض على ابتدائية أكَادير،مما أضركثيرا بمصالح المأجورين المطرودين،وفي هذا الصدد وجهت شكاية إلى وزارة العدل والحريات لحث محكمة أكَاديرعلى الإسراع في البث في ملف طرد ستة صحافيين من قبل مديرالجريدة.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغها الصادربتاريخ 28فبراير2013،أنها توصلت بشكاية من طرف الزملاء الصحافيين:محمد لغروس، محمد سليماني، خديجة براق، يونس الشيخ، البشيرالعمري، محمد عزيزي…بشأن ما تعرضوا من طرد تعسفي وحرمان من أجرة الشهورالثلاثة الأخيرة من فاتح فبرايرإلى فاتح غشت من سنة 2011.
وجاء في الشكاية التي وجهها الصحافيون الستة المطرودون، أن مدير الجريدة قام بإغلاق مقرها،خلال عطلة غشت 2011،خارقا بذلك الإجراءات القانونية المعمول بها،والتي تفرض عليه قبل إغلاق هذه المقاولة الإعلامية أن يؤدي جميع الإلتزامات الإجتماعية التي بذمته.
وعلى إثرهذا الخرق القانوني والتعسف في حق العاملين في جريدة”الصحراء الأسبوعية “قام المطرودون برفع دعوى قضائية ضد مشغلهم منذ 2011،إلا أن القضاء لازال للأسف يماطل القضية،حيث ظل إلى حد الآن يؤجل البث فيها من حين لآخرلأزيد من سنة ونصف.