عاد موضوع اشتراط مستوى تعليمي في رؤساء المجالس المنتخبة ليخيم على مناقشات النواب للقانون التنظيمي للجماعات، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، وليواجه بمعارضة شديدة من عدة أحزاب سياسية تعتبره مقتضى غير دستوري. 
وقالت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التمسك بذريعة عدم دستورية ذلك المقتضى مردود عليها وهو من اختصاص المجلس الدستوري، وأن الفريق سيقدم تعديلات إلى جانب تعديلات الفرق الأخرى في هذا الشأن لتنظر فيها الحكومة أخذا أو تركا، وأن الفريق يدافع عن المقترح وعلى إدراجه في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأكدت ماء العينين في تصريح ل”جديد بريس”، أنه من غير المقبول أن يتم حذف الشهادة الابتدائية التي كان القانون السابق يشترطها على رؤساء الجماعات، ويأتي مشروع القانون التنظيمي للجماعات الجديد دون شرط على الإطلاق، قائلة لا يعقل أن يكون لنا 12 شخصية وطنية بصلاحيات كبيرة، ستمثل المغرب في العالم ولا تخضع لأي شروط.