تنطلق في التاسع من يونيو أولى الامتحانات الإشهادية والمتعلقة بالدورة الأولى لشهادة الباكالوريا، والتي تمتد إلى الحادي عشر من نفس الشهر. 
وتدخل المدرسة المغربية بذلك مرحلة التقويم التي تعتبر محطة أساسية في المسار البيداغوجي للمتعلم. نظام التقويم المعمول به مستمد من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي أضحى في حاجة لبعض الإصلاح، والذي يحمله اليوم تصور المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي.
بدأ العد العكسي لانطلاق مسلسل الامتحانات الإشهادية في المدرسة المغربية، والذي يعني النظام التقويمي الذي يخضع له التلاميذ بعد فترة دراسية.
المسلسل ينطلق بامتحان شهادة الباكالوريا في دروتها الأولى، ابتداء من التاسع من يونيو المقبل على امتداد ثلاثة أيام، قبل أن تتوالى بقية المحطات. وهو مسلسل يفرض علينا فتح سيرة النظام التقويمي المعمول به في المدرسة المغربية، ومدى قدرته على أداء المهمة على الوجه الأكمل. لذلك كان المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي قد خص هذا الشق بتصور جديد حمله التقرير التركيبي الذي وضعه عمر عزيمان أمام الملك في بحر الأسبوع الذي ودعناه.
لقد ظلت المدرسة المغربية تعتمد نظام «التحصيل الفعلي للمتعلم «، الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والذي لا يزال معمول به لأكثر من عقد من الزمن. فالدراسات التقويمية ظلت تفيد بتواضع أداء التلميذ المغربي في جميع المجالات. وهو ما يعني أن وضع المغرب مقلق في هذا الإطار مقارنة بأنظمة تربوية أخرى مشابهة لمنظومتنا. لذلك كان لا بد من مساءلة النظام التقويمي، والذي يعتمد على تقويم للمحطات الإشهادية فقط، دون أن يعير الاهتمام الكافي لتحصيل المتعلمين في المستويات الأخرى الانتقالية. كما أن معايير إجراء المراقبة المستمرة وتأطيرها، في حاجة لإعادة النظر. فحينما تم اعتماد نظام الامتحان « الجهوي» في أول باكالوريا مثلا، كان ذلك من أجل تركيز التلاميذ على المواد المميزة للشعبة التي يدرس بها وإعفاؤهم من المواد غير المميزة لشعبتهم. لكن الامتحان الجهوي أصبح، للأسف، يرهن مصير العديد من التلاميذ في الحصول على الباكالوريا. كما أن المراقبة المستمرة يجب أن تكون مرآة حقيقية لمستوى تحصيل التلاميذ لتحديد ما يمكن دعمه وتداركه. غير أن ما حدث، ومن خلال بعض الممارسات، أفسد المعنى والدور الحقيقيين للمراقبة المستمرة.
هذه بعض المجالات التي كانت في حاجة لمن يسائلها لتجاوز اختلالاتها، في أفق الوصول إلى درجة ربط المراقبة المستمرة بمستوى التحصيل الفعلي للمتعلمين. لذلك لم يفوت تقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي فرصة قراءة تجربة النظام التقويمي، الذي مرت عليه اليوم اثنتا عشرة سنة. ليخلص في اللجنة الخاصة التي تداولته إلى ضرورة إصلاح شامل لنظام التقييم والامتحانات، على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين المتعلمين، انسجاما مع شعار الإصلاح الذي يتحدث عن تكافؤ الفرص.
أما الصيغة، فهي بالعمل على تشجيع النبوغ والتفوق، بناء على معايير الاستحقاق، بإقرار نظام جديد للامتحانات، مع مراجعة أنظمة التقييم، من خلال، توجيه العمليات التقييمية نحو الكفايات وتوظيف المعارف؛ وتوسيع إمكانيات توظيف التقييم التكويني والتقييم التشخيصي، أكثر من التقييم الجزائي، مع تحديد عتبة التعلمات اللازمة للانتقال إلى المستوى الأعلى، بدل اعتماد منطق الخريطة المدرسية.
ثم إعداد دلائل مرجعية دقيقة حسب المستويات والأسلاك، للأنشطة التقييمية، سواء التشخيصية منها أو التكوينية أو الإشهادية أو المندرجة في إطار المراقبة المستمرة. وتخصيص المناهج والبرامج لحيز يتناسب ومكانة التقييم وأهميته، من حيث التوجيهات التربوية والزمن والأنشطة والوظائف؛ وتبسيط ومعيرة آليات التقييم والدعم التربوي، ضمانا لتوفر المتعلمين على حد مقبول للنجاح. ومتابعة الدراسة فيما بين المستويات والأسلاك التعليمية، مع اعتماد آليات الروائز وشبكات التقييم الكيفي للكفايات والتعلمات، وبطاقات التعثرات والتتبع الفردي للمتعلم. وإعادة الاعتبار والمصداقية للامتحانات الإشهادية، وخاصة البكالوريا، والرفع من جودتها، من خلال إعطاء الأولوية للامتحانات الموحدة، جهويا ووطنيا، تحقيقا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وإعادة النظر في كيفية إدراج المراقبة المستمرة في عمليات التقييم والامتحان.
لقد أدركت كل مكونات التربية والتعليم أن النظام التقويمي الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصوصا بشأن شهادة الباكالوريا، لم يحقق النتائج المرجوة منه، على الرغم من أنه بني على خلفية تربوية سليمة. لذلك وجب إعادة النظر فيه. ومن أولى الخطوات التي جاء بها المجلس الأعلى في تصوره الأخير، هو إرساء إطار وطني للإشهاد، كفيل بتنظيم وتصنيف الشهادات والدبلومات، وفق شبكة مرجعية تحددها القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي. من شأن هذا الإطار أن يضمن الشفافية والوضوح والمقارنة بين الشهادات على أساس دليل وطني للإشهاد، وأن يمكن من تحسين أدوات تقييم التحصيل الدراسي والتكويني، وأن يضفي عليها المزيد من المصداقية والنجاعة، وأن يتيح حركية سلسة لحملة الشهادات والدبلومات، وطنيا وعلى الصعيد الدولي.
ولأن أنظمة الامتحان ترتبط في شق كبير منها بنظام التوجيه التربوي والمهني والجامعي، فقد أولى تقرير مجلس عزيمان هذا الشق العناية اللازمة بالدعوة إلى مراجعة شاملة لهذا النظام بتحديثه، وإعادة النظر في مفهومه وفي طرقه وأساليبه الحالية، وإرساء رؤية وطنية مؤطرة له، وتأهيل موارده، وتوفير الشروط اللازمة للنهوض به وبتفعيله على النحو الأمثل، لتمكينه من الاضطلاع بأدواره التربوية الوظيفية، تأسيسا على استعدادات المتعلمين وميولهم وقدراتهم، بما يخدم المقاصد التنموية الشاملة.
وفي هذا الصدد، يتعين، بحسب تقرير المجلس، في المدى القريب والمتوسط على الأكثر، العمل على منح التوجيه التربوي أدوارا جديدة تمكنه من القيام بمهام الدعم البيداغوجي المستدام، بالاعتماد المبكر على التوجيه، لمصاحبة المتعلم في بلورة مشروعه الشخصي، منذ السلك الابتدائي، إلى غاية التعليم العالي، ومصاحبة النبوغ والتفوق، وتعزيز التربية على الاختيار؛ وإرساء إطار للتوجيه من التعليم المدرسي نحو شعب التكوين المهني، يأخذ في الاعتبار المشروع الشخصي للتلميذ، وميوله نحو التكوين المهني، مع وضع آليات للتوجيه داخل نظام التكوين المهني تعتمد معايير تراعي مؤهلات المتدرب وقدراته الفعلية. بالإضافة إلى تنويع أكثر للعرض التربوي بالتعليم الثانوي، بما يسمح بإعداد بكالوريا مهنية، تستند إلى أطر مرجعية لكفايات المهن والوظائف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية، وتؤهل الحاصلين عليها لولوج مختلف المسالك التقنية والإجازات المهنية بالتعليم العالي أوالتكوين المهني.
أما آليات التوجيه التربوي، فيجب أن تعتمد على الروائز، بدل المعدلات. مع مراعاة ميول وقدرات المتعلمين أساسا، ومشاريعهم الشخصية، وتوفير بنيات وشروط العمل.
لقد ظل نظام الامتحانات والتقويم يشكل إكراها حقيقيا في المدرسة المغربية خصوصا حينما يتعلق بالامتحانات الإشهادية، والتي تتوزع اليوم في نظامنا التعليمي على شهادة الدروس الابتدائية، ثم شهادة الدروس الإعدادية. وصولا إلى شهادة الباكالوريا في سنتها الأولى مع امتحان إشهادي جهوي، ثم الثانية مع امتحان إشهادي وطني. وفي كل هذه المحطات لا تزال الإكراهات تصنف المغرب ضمن الدول التي لا تولي هذا الشق التعليمي التربوي الكثير من الأهمية. ومن ذلك ما سبق أن كشف عنه تقرير للبنك الدولي حول الموضوع عرض فيه أرقاما صادمة تقول إن جل الدول العربية تركز، في امتحاناتها، على أهمية مواضيع مثل الجبر والجغرافيا والنحو، على حساب مهارات مطلوب توفرها من خريجي القرن الجديد، مثل حل المشاكل، والعمل ضمن مجموعة، والتكنولوجيا، والإدارة.
وزاد على أن الأنظمة التعليمية في البلدان العربية يسودها «منطق الاختبار»، الأمر الذي يتضح من خلال «التتبع الصارم للتلاميذ في بداية المرحلة الثانوية، والدور المحوري لاختبارات ذات درجات عالية بدلا من منطق التعلم». والحصيلة هي أن الجودة المفترضة في المدرسة كبوابة إلى المجتمع، تظل رهانا صعب التحقق.

115 مركزا و48552 مترشحا لامتحانات البكالوريا
لقاء تحضيري جهوي بأكاديمية الجهة الشرقية حول امتحانات الباكالوريا دورة 2015
عبدالقادر كترة
احتضنت قاعة عزيز أمين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الإثنين 18 ماي 2015، اللقاء التحضيري الجهوي حول امتحانات الباكالوريا دورة 2015، أشرف على أشغاله محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية الذي ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية في الموضوع.
المسؤول الجهوي شدد على أهمية هذا اللقاء خصوصا وأن تدبير هذه المحطة الإشهادية تتزامن مع لحظة هامة على مستوى منظومتنا التربوية، إذ أقدمت الوزارة على الشروع في التنزيل العملي للتدابير ذات الأولوية التي تعتبر محطة تمهيدية لإرساء الرؤية الاستراتيجية 2030، والتي تخصص معظم مكوناتها للعملية التربوية في مستواها «الفصلي»، بحيث «لا زلنا نعيش على آثار وقع عملية تجميع كل المعطيات الواردة من مختلف مناطق الجهة بخصوص إغناء هذه التدابير، وبلورة التصورات الجهوية الكفيلة بتحقيق رؤية منهجية دقيقة لمختلف عمليات التنزيل».
وأكد المدير في سياق كلمته أن أول ما أود الوقوف عنده في هذه الكلمة هو الإطار العام لعملية تدبير هذا الاستحقاق التربوي، إذ تتطلب الطريقة النموذجية في تنزيل محطات امتحان الباكالوريا التقيد بمنطوق النصوص المنظمة لهذه المحطات، فإذا كانت الإضافات والاجتهادات والتعديلات محمودة في بعض المحطات، وفي بعض المجالات، فهي هنا مرفوضة بشكل قطعي، إذ لا يتعلق الأمر هنا بمنطقة فراغ تشريعي علينا أن نجد لها ما يسد ثغراتها، بل يعتبر امتحان الباكالوريا محطة مغلقة تشريعيا بشكل نهائي بحكم أن المشرع ومن خلال دفتر المساطر الخاص بامتحانات البكالوريا، قد سد كل الثغرات لتحقيق عملية تكريس نزيهة لقيم ومبادئ العملية الامتحانية.
من جهة أخرى أبرز محمد ديب مدير الأكاديمية أن استحقاقات امتحان الباكالوريا يعتبر مهمة وخطيرة من وجهتين هامتين، فعملية امتحان البكالوريا لا يُمتحن فيها المتعلمون فقط، ولكن الإدارة التربوية كلها تعيش لحظة امتحان، تُختبر فيها قدرة المؤسسة التربوية سواء كانت أكاديمية أو نيابة، أو مؤسسة تعليمية، على مدى استعدادها لتمثل التعليمات، ومدى القدرة في السير بهذه التعليمات في مسارات من السلامة التدبيرية، بعيدا عن أية مزالق منهجية.
وحث المسؤول الجهوي الجميع على بذل المزيد من المجهودات لتوفير كافة الظروف الملائمة لجميع العمليات المرتبطة بالامتحانات كي تمر في أجواء مناسبة، ودعا إلى تشكيل فريق متكامل ومنضبط تحسبا لأي خلل، معتبرا أن المسؤولية ملقاة على عاتق المديرين باعتبارهم رؤساء مراكز الامتحان، كما ركز في كلمته على ضرورة تشديد الحراسة بجميع المؤسسات التعليمية قصد التصدي لظاهرة الغش، وذلك باتخاذ إجراءات صارمة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفي ختام كلمته نوه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بكفاءات المديرين العالية في تعاملهم الدقيق مع موضوع الامتحانات، والمفتشين المنسقين بجميع الأسلاك التعليمية، داعيا إياهم بالمزيد من الدقة، والحرص والصرامة في مختلف العمليات المرتبطة بجميع المحطات للامتحانات الإشهادية حتى» نكسب الرهان الذي ننشده جميعا كفريق متجانس، ونحقق نتائج مرضية كما تعودنا على ذلك والتي تشرف الأكاديمية على المستوى الوطني».
وخلال هذا اللقاء الجهوي الذي حضره النواب الإقليميون بالجهة، ومسؤولو مصلحة الامتحانات والإعلاميات بالأكاديمية، ورؤساء مصالح الشؤون التربوية ورؤساء مراكز الأجراء والتصحيح بالنيابات ورؤساء مكاتب الامتحانات بالنيابات، والمفتشون المكلفون بتنسيق مهام التفتيش، والمفتشون المنسقون الجهويون، قدم مصطفى مفتاح عرضا سلط فيه الضوء على السياق العام لهذا اللقاء وأهدافه مركزا على المحاور والمؤشرات العامة المرتبطة بالمعطيات الكمية حول امتحانات الباكالوريا، وقدم بطاقة إحصائية حول امتحانات الباكالوريا ومستجدات دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا في صيغته المحينة 2015، وتطرق بتفصيل للمحاور التي شملها التعديل إضافة إلى المساطر والإجراءات التنظيمية للامتحانات، كما تطرق إلى الإجراءات التدبيرية والتقنية الأساسية.
اللقاء كان فرصة لرئيس مصلحة الامتحانات لعرض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتحضير والأجراء والإعلان عن النتائج وكذا عملية التصحيح. وفي السياق نفسه قدم مواعيد إجراء الامتحانات التي ستكون على الشكل التالي: الامتحان الوطني الموحد في دورته العادية بتاريخ 9 ، 10 و 11 يونيو 2015 فيما الدورة الاستدراكية بتاريخ 7، 8 و9 يوليوز 2015.

عبابو: للأباء والأولياء الحق في اختيار التعليم الذي يناسب أبناءهم
حاوره- عبدالقادر كترة
نظمت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ملتقاها الوطني الثاني، في بداية أبريل 2015. وكان هذا الملتقى الوطني، نظم تحت شعار «الأسرة والمدرسة معا لرفع تحديات المنظومة التربوية» وقد مثل فرصة للوقوف على حصيلة خطة العمل التي تمت بلورتها خلال انعقاد المجلس الوطني الأول بجهةالرباط سلا زمور زعير، وبمناسبة مرور سنة على تأسيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والتي تضم أكثر من 20 فيدرالية وتمثل جميع مناطق المملكة. ولتقريب المهتمين من وضعية ودور هذه الفيديرالية وعلى هامش الملتقى الوطني، حاورت جريدة «المساء» رئيسها عبد المالك عبابو.
– ما هو الهدف من تأسيس الفيدرالية الوطنية المغربية؟
توحيد صفوف الأباء على المستوى الوطني، مع العلم أن هناك فيدراليات على المستوى الجهوي والتي ارتأت أن تتوحد في الفيدرالية الوطنية المغربية لتشكيل قوة اقتراحية.
– هل هناك تفاعل فعلي وإيجابي بين هذه الهيئة وباقي الفاعلين في الحقلين التربوي والتعليمي؟
هذا العمل ليس بالسهل بل هو مضني وصعب، إذ نتحمل رسالة جسيمة ونبيلة في الوقت نفسه. جسيمة لأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمذكرات التنظيمية وكذلك المشرع المغربي أعطى عدة صلاحيات للنسيج الجمعوي من الأباء والأولياء، وهو ما يفرض ضرورة تأهيل هذه الفيدراليات الإقليمية والجمعيات على المستوى المحلي، وهذا يندرج ضمن خطة استراتيجية للفيدرالية الوطنية مبنية على خطة عمل يتم تنفيذها في عدة مسارات، تهدف على تقوية قدرات جمعيات أباء وأولياء التلاميذ وهياكلها وتقوية قدرات أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني.
ومن جهة أخرى، علينا أن نكون في مستوى الحدث ضمن صلاحياتنا التي خولها لنا المشرع المغربي، خاصة وأن منظومة التربية والتكوين تتطلب إصلاحا جذريا وعميقا، بحيث أن جميع التقارير الوطنية والدولية تقول بالحرف إن هناك اختلالات بنيوية وعميقة. إذن نحن كشركاء استراتيجيين لوزارة التربية والتكوين، علينا أن نكون قوة اقتراحية ونساهم بتصوراتنا، مع التذكير بأن المادة 26 من المواثيق الدولية تنص بالحرف على «أن للأباء والأولياء الحقّ في اختيار التعليم الذي يناسب أبناءهم».
هدفنا الجوهري هو الدفاع عن حقوق الطفل في التمدرس، وتعميم التمدرس وهي رسالة نحملها، إضافة إلى العمل على تأهيل المؤسسات التعليمية والمشاركة الفعالة في أوراش الإصلاح التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
– أين تتجسد أهمية هذا الملتقى الوطني للفيدرالية؟
هذه المحطة الهامة فرصة لتحيين تصورات ومقترحات الفيدرالية الوطنية المغربية والتي سبق أن تضمنتها المذكرة المسلمة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، هذه المذكرة التي تمت بلورتها عن طريق إنجاز تقرير تركيبي انطلاقا من تقارير منسقي الجهات التي خلصت إلى تسجيل تفاقم اختلالات نظام التربية والتكوين ببلادنا، وأن الوضع أصبح على درجة من التأزم لا يمكن تجاوزها دون القيام بإصلاحات شجاعة عميقة وشاملة .
وللتوضيح فإن المكتب الوطني وخلال إنجازه لهذا التقرير التركيبي سجل وباندهاش كبير التناقض الصارخ بين ما عبرت عنه السلطات السياسية العليا من رغبة وإصرار على الإصلاح، وبين ما يجري على أرض الواقع من نقص وتراجع الميزانيات المرصودة للأكاديميات وكذا الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية، وكلنا يعرف الإجراء البائس الذي لجأت إليه الحكومة بالاحتفاظ بالمتقاعدين حتى نهاية الموسم الدراسي، والذين يعيشون أزمة حقيقية بسبب اضطراب أداء أجورهم .
فبأي نفسية وبأي استعداد سيتعامل هؤلاء مع بناتنا وأبنائنا؟ وهنا أصدقكم القول أن كل أعضاء المكتب الوطني تساءلوا وبكل استغراب عن الأيادي الخفية التي تقف في وجه إصلاح حقيقي.
– وأين يكمن الخلل في نظرك بشأن هذا الإصلاح الذي تتطلع إليه المدرسة المغربية؟
إن الإصلاح ممكن عكس ما أصبح يروج له البعض، طبعا، شريطة تفعيل المبدأ الذي أتى به الدستور الجديد للمملكة، والذي عبر المسؤولون عن الالتزام به، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة والإصلاح ممكن شرطة توفر الإرادة السياسية واعتماد الشفافية والديمقراطية التشاركية وإيقاف جشع لوبي التعليم الخاص بوضع آلية صارمة لمراقبته .
وهنا، لابد من الإشارة إلى أهمية تفعيل دور النسيج الجمعوي للآباء والأمهات الذي اعتبره الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنصوص التشريعية والتنظيمية شريكا أساسيا للمدرسة المغربية، بحيث تم إدماجه في سيرورات الاستشارة واتخاذ القرار وتقييم المنظومة التربوية، وعليه وجب في رأينا على الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ إعادة النظر في هيكلة مجالس الأكاديميات والرفع من تمثيلية جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، والقطع مع استهتار بعض المسؤولين بدور جمعيات الآباء داخل المؤسسات التعليمية وتفعيل ميثاق العلاقة بين المدرسة والأسرة.
– في أي إطار تشتغلون مع الوزارة الوصية؟
الفيديرالية مؤسسة قائمة بذاتها ولها استقلاليتها الذاتية، ومنذ انطلاق المشاورات تمت دعوتنا من طرف الوزارة لتقديم تصوراتنا واقتراحاتنا على جميع المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، إلى جانب النقابات التعليمية.
كما سبق لنا أن فتحنا خلال الملتقى الوطني الأول للفيديرالية ورشات في جميع المجالات فيما يخص البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، والتعليم الأولي وجميعالأسلاك، ورفعنا توصيات، وتمت دعوتنا من طرف وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر وقدمنا خلال جلسة جمعتنا به مذكرة وعرضا، وسجلنا اعترافا بوجودنا كشريك أساسي وقوة اقتراحية، وكذلك كقوة ضغط، إذ نحن كأسر نتابع هذه الأوراش ونثمنها كهيئة وطنية.
وما نود الإشارة إليه هو أن كلّ خطب الملك محمد السادس تؤكد على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، لكن الحكومات المتعاقبة منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتعليم الذي كان عليه إجماع، سجلت فشلا في تطبيقه، ثم جاء المخطط الاستعجالي والذي خصصت له الدولة ميزانية هائلة لكن فشل.
في إطار هذه الأولويات التي تعتزم الوزارة القيام بها، يجب تعميم التعليم الأولي في إطار تكافؤ الفرص بين أبنائنا وبناتنا في المجالات الحضري وشبه الحضري والقروي، كما لا بدّ من الإشارة إلى أنه لا يعقل أن يدرس التلميذ 11 أو 12 مادة، هذا الوضع أرهق التلميذ كما أرهق ميزانية الأباء والأولياء، في حين اقتصرت الوزارة على 3 مواد القراءة والكتابة والحساب وبعض مواد التفتح، وهو ما يستدعينا لتقديم اقتراحاتنا.
لكن مع الأسف، الميزانية المرصودة لوزارة التربية الوطنية ضعيفة وضعيفة جدا لا يمكنها القيام بعملية الإصلاح، ونحن نتساءل عن من يقف ضد الإصلاح. هناك تساؤل مشروع للأسر المغربية…الدولة تعتزم الإصلاح لكن ليس هناك آليات لهذا الإصلاح وهذا إشكال حقيقي.
– هل تقولون بوجود نية لهدم المدرسة العمومية؟
بكل صراحة. نية الهدم كانت من قبل وأثرناه في اجتماعات وملتقيات سابقة، لأن هناك تشجيعا للتعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، وهذا خطأ فادح، وبعض الذين يسيرون شأن البلاد لا زالوا يعتبرون أن التعليم غير منتج مثل الصحة، وهذا يشكل خطرا على حقوق المواطن، لأن الدستور المغربي يضمن حق التمدرس وتكافؤ الفرص مثل الحق في الصحة والتطبيب.
نحن سنشكل قوة اقتراحية وقوة ضغط، مع العلم أن الجمعيات أكثر قوة من الأحزاب السياسية، ننبه إلى المشاكل ونقترح حلولا، وقمنا بحلحلة مجموعة من المشاكل على المستوى الوطني بتنسيق مع وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني، ولا يسعنها هنا إلا أن ننوه بمديرية الاتصال التي هي حاضرة لحلحلة مجموعة من المشاكل التي كانت مطروحة السنة الماضية وهذه السنة.
ملتمسنا إذا أردنا الإصلاح، والإصلاح ممكن مغربيا، علينا أن نطبق بنود الدستور الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، خاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيلها بالصرامة. فمثلا إعفاء المسؤولين عن المخطط الاستعجالي، وهم معروفون، ليس هو الحلّ بل يجب محاسبتهم قضائيا ومساءلتهم أين ذهب المال العام وكيف تم هدره.

لقاء جهوي حول القراءة بالتعليم الابتدائي بأكاديمية الجهة الشرقية
عبدالقادر كترة
احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة، الثلاثاء 19 ماي 2015، لقاء جهويا لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي ( مزدوجون ) حول موضوع القراءة بالتعليم الابتدائي.
حسن الساوري رئيس مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي تناول الكلمة في بداية هذا اللقاء نيابة عن مدير الأكاديمية رحب فيها بالحاضرين، معربا عن اعتزاز الأكاديمية وهي تحتضن اللقاء الجهوي الثاني حول القراءة، شاكرا الحاضرين على مشاركتهم في أشغاله والمؤطرين على عروضهم القيمة التي أثثت هذا اللقاء.
ممثل الأكاديمية ذكر بالمراحل والمحطات الأساسية التي مر منها تحضير ورش التدابير ذات الأولوية بدءا بالمحطة الأولى المتمثلة في اللقاءات التشاورية حول واقع وآفاق المدرسة المغربية وما أفرزته من خلاصات تشخيصية واستشرافية وازنة ومرورا بمحطة انكباب الوزارة على إعداد وبلورة منهجية الإنجاز من خلال تدقيق الأهداف وتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ والتتبع وضبط المسؤوليات ووضع الجدولة الزمنية لتنفيذ مختلف العمليات وكذا محطة انعقاد الدورة الأخيرة من المجالس الإدارية للأكاديميات واللقاءات الجهوية التي نظمت على هامشها.
كلّ هذه المحطات شكلت فرصة لإنضاج التصورات المؤطرة للرؤية المستقبلية 2030 وللتدابير ذات الأولوية، والتي تلامس مختلف جوانب المنظومة التربوية من عرض مدرسي، وعرض بيداغوجي، وموارد بشرية ونظام الحكامة إلى جانب مجموعة من القضايا الأفقية ووصولا إلى اللقاءات التواصلية والتعبوية المنظمة على صعيد الأكاديمية والنيابات التابعة لها بهدف تقديم اقتراحات وتوصيات حول التدابير ذات الأولوية.
رئيس مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي وبعد أن تطرق إلى التدابير ذات الأولوية (عددها – محاورها – مجالاتها)، توقف عند التدبير الأول (مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي) الذي يندرج ضمن المحور الأول نظرا لعلاقته الوطيدة بموضوع القراءة باعتبار التحكم في هذه الكفاية وغيرها خلال مرحلة التعليم الابتدائي محددا حاسما ومفتاحا للنجاح في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ.
وختم ممثل الأكاديمية كلمته بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء في تعميق الوعي بأهمية المكون القرائي والمراهنة على إعادة بناء العلاقة بين المدرس والمتعلم حول ماهية ودلالة التواصل القرائي.
هذا اللقاء الجهوي تميز بتقديم مجموعة من العروض القيمة لعدد من الأستاذات والأساتذة كأرضية للنقاش حول «تعرف الكلمات في مادة القراءة» قدمه حفيظ بوحبة و»طرق تعلم القراءة» قدمته صغير ربيعة و»فهم المقروء» قدمه رشيد الكنبور، فيما قدم عبد الرحيم خرماش ويوسف جبارة عرضا بعنوان «استراتيجية القراءة».

اللجنة الوطنية للإدارة التربوية تطالب بإخراج القانون المنظم لهذا الإطار
بنعيادة الحسن
بعد أن تبين للجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين استمرار الغموض وعدم توضيح الرؤية بالنسبة لخريجي أول فوج لمسلك أطر الإدارة التربوية للموسم التكويني 2014 /2015 الذي أوشك على الانتهاء. عقدت لقاء عقب تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد دعت إليها أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 6 ماي 2015، وتداولت فيه البرنامج النضالي المقبل.
وبعد الرجوع إلى الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز قررت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تسطير برنامج نضالي جديد للأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة والمتمثل في مقاطعة التكوين والتداريب الميدانية يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 ماي 2015، مع الاعتصام بالمراكز خلال وقت التكوين أو التداريب الميدانية، مقاطعة التكوين والتداريب الميدانية أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 2 ، 3 و 4 يونيو 2015 ، مع الاعتصام بالمراكز خلال وقت التكوين أو التداريب الميدانية، مقاطعة التكوين والتداريب الميدانية لمدة أسبوع كامل مصحوب باعتصام بالمراكز خلال وقت التكوين أو التداريب الميدانية سيتم تحديده لاحقا من طرف اللجنة الوطنية .
وأشار بيان اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي تتوفر «المساء « على نسخة منه، تعتزم خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد هذه المحطات النضالية الثلاث .
وأكدت اللجنة الوطنية تمسكها بملفها المطلبي العادل بحسب تعبير البيان المؤشر عليه من طرف أربع نقابات: النقابة الوطنية للتعليم ( ك.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.م.ت) الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، والمتمثل في إخراج القوانين المنظمة لهذا المسلك إلى حيز الوجود وتوضيح آفاقه المستقبلية قبل إجراء امتحانات التخرج، إعطاء الأسبقية للأطر الإدارية المتخرجة في التعيين بنياباتهم الأصلية أو اختيار نيابات أخرى يرغبون فيها. ضمانا لاستقراهم الاجتماعي، ربط التخرج في الإطار الجديد بالترقية المباشرة إلى الدرجة الأولى لغير الحاصلين عليها، الاحتفاظ بالأقدمية العامة في الدرجة والرتبة لجميع الخريجين، توسيع المهام المسندة للأطر الإدارية بعد التخرج لتشمل مهام مدير مؤسسة تربوية بمختلف الأسلاك، التعويض عن الإطار الجديد . 

أحمد امشكحنشر في المساء يوم 26 – 05 – 2015