يبدو من خلال المؤشرات الأولى والملامح الواضحة أن المسارالإنتخابي الذي سيستمر بداية من شهريونيو إلى شهر شتنبر القادم والذي ستشرف عليه الحكومة سيعرف تراجعا خطيرا يتجلى على الخصوص في التهديدات و الإستفزازات بالأبناك التجارية المغربية  في انتخابات المأجورين و اللجن الثنائية في إطار التحايز لمركزية نقابية معينة.

وقد تلقى العديد من المستخدمين بمجموعة هذه البنوك تهديدات من طرف مدراء مركزيين ومدراء الموارد البشرية يلحون فيها إما التصويت على الإتحاد المغربي للشغل وإما تقديم لوائح مستقلة بهدف إقصاء العديد من الوكالات البنكية من هذه الإنتخابات وذلك مخافة أن تفقد المركزية النقابية المذكورة سيطرتها على القطاع والإدارات البنكية.

وتشيرعدة مصادربنكية بجهة سوس ماسة درعة إلى أن هذا اللوبي البنكي المتحالف مع ذات المركزية النقابية يستعمل كل الوسائل لثني المناضلين على تقديم لوائح نقابية أخرى والتصويت عليها بهدف إقصاء كل النقابات المتنافسة على مقاعد اللجن الثنائية.

 وخاصة بمجموعة البنوك التجارية المغربية المتواطئة مع”الإتحاد المغربي للشغل” والتي تضم “التجاري وفا بنك “و”الشركة العامة للأبناك”و”البنك المغربي للتجارة الخارجية” و”مصرف المغرب”.

واستدلت مصادرنا بالقطاع البنكي على عدة خروقات للقوانين الإنتخابية من خلال عدة تجليات أهمها:عدم نشر لوائح الناخبين في العديد من المؤسسات البنكية،وفرض تصحيح الإمضاء على تصريحات المرشحين بمؤسسات دون غيرها.

بل أكثرمن ذلك تم تعيين مسؤول بنكي للإشراف على هذه الإنتخابات مع أنه مديرموارد بشرية بمؤسسة بنكية بأكادير،والكاتب العام المحلي للإتحاد المغربي للشغل في ذات الوقت.فكيف يعقل أن يكون هذا الإشراف محايدا إن لم يكن في هذا التعيين نوعا من التحكم الواضح و التحايز السافر مسبقا في العملية الإنتخابية؟.

وهناك مدراء جهويون يرفضون تسلم اللوائح من المرشحين خاصة مرشحي النقابة الوطنية للأبناك تحت ذريعة أن تلك اللوائح لم تستوف الشروط المجحفة التي فرضتها المجموعة المهنية بدون إشراك النقابات الممثلة في القطاع البنكي.

والطامة الكبرى،تقول ذات المصادر،أن بعض المؤسسات البنكية حددت آخرأجل لتسلم لوائح المترشحين في يوم 24 ماي 2015 الذي يصادف يوم الأحد،مما يفرض على المترشحين تقديم اللوائح يوم 22 ماي 2015 عوض يوم 24،وبالتالي فوت عليه المترشحين فرصة ثلاثة أيام.

في حين مؤسسات بنكية أخرى منضوية تحت نفس المجموعة حددت يوم 25 ماي 2015 كآخرأجل لتسلم اللوائح،وبالتالي فهذا التلاعب في تحديد”آخر أجل “ينم عن نية مبيتة من طرف اللوبي البنكي لإقصاء نقابات أخرى منافسة للمركزية”العجوز”وإبعاد مرشحين أقوياء منافسين في هذا الإستحقاق.

ولهذا هددت شغيلة الأبناك بمقاطعة انتخابات المأجورين التي ستجرى يوم 03 يونيو2015،إن استمرت هذه التلاعبات السافرة لأنها سابقة خطيرة تعرفها انتخابات المأجورين في القطاع البنكي،ومؤشرات أولى عن الصورة التي ستجرى بها باقي الإنتخابات الأخرى وخاصة المهنية والجماعية والجهوية القادمة .

عبداللطيف الكامل