وشارك فيه كل من وزير العدل والحريات شخصيا، مصطفى الرميد، ورئيس النقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي.
ووصل الخلاف بين الطرفين، خلال هذا البرنامج، إلى حد غير متوقع عندما رد السعيدي على ابتسامة للرميد قائلا: «لماذا تضحك، السيد الوزير؟ طريقتكم هذه فيها تهكم»، قبل أن يجيبه الرميد: «هذه قلة أدب أن تتكلم معي بهذه اللغة»، ليرد عليه السعيدي بالقول: «ما قمت به هو قلة الأدب»، حينها هدد الرميد بالانسحاب من البرنامج قائلا: «أصبح سيادته (يقصد السعيدي) يريد التحكم في المحاكم وفي الوزير والرؤساء وكتاب الضبط وكل شيء».
ووصف الرميد النقابة الديمقراطية للعدل ب«نقابة أصبحت تلوح بالإضراب وتمارسه بسبب وبدون سبب وتتصرف بطريقة غير مسؤولة»، مضيفا أن الإضرابات التي يقوم بها كتاب الضبط «تسيُّب كبير في القطاع وإساءة إلى العدالة»، ووصف إضراب كتاب الضبط في المحاكم ب«المُنكر» وبكونه «يتجاوز الحدود».
ورد السعيدي على كلام الرميد بالقول إن الإضرابات التي يقوم بها كتاب الضبط مبررة ومعقولة ومسؤولة، كما أنها جاءت بعد «أشكال نضالية» أخرى، مثل حمل الشارة، مشيرا إلى أن النقابة تتعهد بألا تَمس هذه الإضرابات بسير ملفات التلبسي والجنايات، مردفا: «كتاب الضبط كانوا يتقاضون أجورا تحت الحد الأدنى، وهو وضع أدى إلى انتحار موظفين وخلف مآسي».
وكشف الرميد توصله برسالة من نقابة العدل تخبره بأن ستة موظفين قضائيين من مدن مختلفة سيتغيبون خلال الأسبوع الجاري، لتنظيم ندوة من المفترض أن تكون النقابة قد عقدتها مساء أمس الخميس، وهو ما استنكره الرميد متسائلا عن سبب تغيب ستة أشخاص ولمدة ستة أيام للمشاركة في ندوة صحافية، ليجيبه السعيدي بالقول إن أعضاء نقابته هم الوحيدون الذين ليسوا متفرغين نقابيا، وإن الموظفين الذين سيتغيبون عن عملهم سيتكلفون بالتهييء للندوة؛ كاشفا، بدوره، توجيه الرميد، بداية الأسبوع الجاري، استفسارات إلى أعضاء المكتب الوطني للنقابة.
واحتج رئيس نقابة العدل على مسارعة الوزارة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، علما بأن قطاعات أخرى لا تشهد إجراءات مسرعة لتطبيق الاقتطاع، وهو ما علله الرميد بأن قطاع العدل هو الأكثر تضررا من إضرابات النقابة المذكورة.
وفي جوابه عن سؤال وجهته إليه «المساء» حول ما إذا كان يعتبر أن إضرابات كتاب الضبط يتحكم فيها من وصفهم في وقت سابق ب»الديناصورات» المعيقة لإصلاح العدالة، قال الرميد: «لا أريد أن أدخل في الاستنتاجات وأترك للمواطنين الحكم وحتى لمناضلين داخل نقابة العدل سمعت منهم شيئا من هذا القبيل»، وهو ما لم يستسغه السعيدي قائلا: «هذا الطرح ليس وليد اليوم، وفي عهدي الوزيرين الراضي وبوزوبع خضنا نضالات قيل إنه يتحكم فيها النهج الديمقراطي والعدل والإحسان كما يقال اليوم إن الاتحاد الاشتراكي وجهات أجنبية تتحكم فيها وغير ذلك من الترهات».
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال الرميد إن نقابة العدل بادرت إلى اللجوء إلى أشكال تصعيدية وإضرابات بمجرد مرور شهر ونصف على تعيينه، متهما النقابة بأن لها علاقة سيئة بالمسؤولين القضائيين، في إشارة إلى اتهامها الوكيل العام للملك بإحدى محاكم المملكة بكونه فاسدا، وهو ما أكده السعيدي، مكررا نعته للمسؤول القضائي نفسه بالفاسد والمزور، وكاشفا تفاصيل مكالمة هاتفية تؤكد أن ذلك فاسد، ووعد السعيدي بتقديم ملف حوله.
وعقب نهاية هذا الحوار الساخن، دار نقاش في الكواليس بين الرميد والسعيدي كشفا خلاله تفاصيل الخلاف بين النقابة ووزير العدل والحريات، حيث اتهم الأخير النقابة بتبني خطاب تصعيدي وحاد ضده، في حين اعتبر السعيدي، في خطابه لمدير ديوان الرميد، أنه يتم اللجوء إلى تعقيدات بروتوكولية في التعامل مع نقابته، ليخلص الطرفان إلى الالتزام مبدئيا بالتوقيع على اتفاق للتفاوض وإنهاء الخلاف.
من جانبه، قال السعيدي إن رجال الأمن تدخلوا وسرقوا من المحتجين، خلال الوقفة الشهيرة التي نظمت بإيفران، هواتفهم التي كانت توثق، حسبه، وبالفيديو، لما قال إنه اعتداءات لرجال الأمن على المتظاهرين المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للعدل.
وفي الأخير دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عبد الصادق السعيدي، رئيس نقابة العدل، إلى وجبة عشاء لمحاولة تهدئة الأوضاع ومناقشة حل للمشكل.

عزيز الحور نشر في المساء يوم 02 – 11 – 2012