يبدو ان مديرية الميزانية التي يشرف عليها رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع لن تبقى المهيمن الوحيد على إعداد القوانين المالية وتصفية تركاتها. مشروع مرسوم متعلق بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية مؤخرا، أطلق يد المفتشية العامة للمالية للتأشير على تقارير نجاعة ميزانيات الوزارات التي التزمت بها قبل موافقة مديرية لقجع على قبول الميزانيات الجديدة.
المشروع الذي أعده محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية نص على دعوة رئيس الحكومة كل سنة في أجل أقصاه 15 مارس الوزراء لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالميزانية مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على أن تتم افتحاص تقارير النجاعة من قبل مفتشي المالية قبل 15 ماي من كل سنة.

والزم المشروع مفتشي وزارة المالية بإعداد تقرير سنوي شامل بناء على افتحاص برامج النجاعة والأداء للقطاعات الوزراية الذي سيكون مرافقا لمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قوانين المالية السابقة.
في ارتباط بذلك، شدد المشروع على ضرورة تقديم وزير المالية أمام مجلس الحكومة قبل 15 يوليوز من كل سنة مراحل تقدم قانون المالية، كما يقدم برمجة موارد وتكاليف الدولة خلال الثلاث سنوات، بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.

إلى ذلك، مهد محمد بوسعيد ضمن مرسومه الأرضية القانونية لأكبر عملية إعادة الانتشار في الوظيفة العمومية تسمح للوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والغرف المهنية بتبادل موظفيها دون الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الخاصة. ونص مشروع على إدراج مقتضى جديد خاص بتدبير المناصب المالية تسمح بإعادة انتشار أكثر من نصف مليون موظف فقط بقرار مشترك الوزراء المعنيين، حيث من شأن هذا التدبير الجديد الذي يثير مخاوف الموظفين من استخدامه للانتقام منهم إمكانية نقل الموظفين بين القطاعات دون حواجز.

ورغم الصخب الكبير الذي رافق الصناديق السوداء فقد منح المشروع لرئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية إمكانية إحداث حسابات خصوصية بمرسوم خلال السنة المالية. اليوم 24