أحيل الاثنين 20 يوليوز 2015 على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتشديد العقوبات على كل من اعتدى جنسيا على طفل داخل مؤسسة تربوية أو تعليمية، بالسجن ما بين خمس سنوات وعشر سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم. 
ويدعو “مقترح قانون بشأن حظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال”، إلى اعتبار المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية كذلك للمسؤول عن المؤسسة إذا ثبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه.
المقترح المحال على مجلس النواب الخميس 25 يونيو المنصرم، ينص على ظروف تشديد العقاب في حالة الاعتداء على الطفل من الأصول أو أي قريب من محيط الثقة جنسيا، ويرفع العقوبة إلى 10 سنوات و15 سنة في الحالة التي يكون فيه الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة قد تقدموا بالمقترح الذي يطالب برفع العقوبة إلى 10 سنوات و20 سنة في حالة اقتران هذه الجريمة بجرائم العنف المادي بجميع أنواعها.