يستعد مجموعة من الأساتذة إلى التجمع بمدينة الرباط يوم غد الجمعة 28 غشت 2015 على الساعة العاشرة، أمام الموارد البشرية. من أجل التنسيق ضد ما وصفوه الظلم الذي لحقهم جراء التدبير الغير العادل لوزارة التربية الوطنية لملف الحركات الوطنية والتعيينات الجدد، حيث وجد الكثير من الأساتذة أن المناصب التي طلبوها بمختلف الحركات منحتها وزارة التربية الوطنية للتعينات الجديدة. وعندما اتصل الموقع بأحد الأساتذة المعنيين وسأله عن حيثيات الموضوع، فأكد أن وزارة التربية الوطنية لم تراعي سنوات العمل الطويلة للأساتذة المشاركين في مختلف الحركات، وأن تدبير الحركات كان مزاجيا حسب رغبات المسؤولين عن الحركات الانتقالية وليس خاضع لأي قانون أو مذكرة منظمة. وضرب الكثير من الأمثلة نورد منها :

–          تعيين خريجين بمراكز المدن بمناصب طلبها الأساتذة القدامى في مختلف الحركات ليجدو أنفسهم بين من تم تلبية طلبه بمنحه مناطق نائية ومن لم يلبى طلبه قط. مما طرح علامات الاستفهام بوجود عملية فساد أبطالها مسؤولي الوزارة.

–          مشاركة  أساتذة في الحركة الوطنية قضوا أكثر من عشر سنوات في منصبهم ولم تتم تلبية طلبهم في حين منح المنصب في الحركة الجهوية للأساتذة قضوا سنتان فقط.

–          الارتجال في تلبية الطلبات المزدوجة بتلبية طلب أحد الزوجين ولما تقدم بطعن تم إلغاء الحركة مما حرم الكثير من الأساتذة من مناصب طلبوها وليجد أساتذة أنفسهم في وضع فائض بسبب هذا الإلغاء. رغم أن المذكرة تنص على أنه لا يتم تلبية الطلب إلا بوجود منصبين للزوجين في نفس الجماعة أي أن الوزارة لم تطبق المذكرة الإطار.

وأكد أنهم مستعدون إلى خطوات تصعيدية وأنهم سيلجؤون إلى القضاء. ويذكر أن المحكمة الإدارية سبقت وأن حكمت لصالح الأساتذة القدامى وأكدت أنه في إطار مبدأ تكافؤ الفرص فإن الأسبقية للحركة الوطنية ثم للجهوية ثم المحلية ثم التعيينات الجدد، وصرح أنه التقى مسؤولين عن الحركة الانتقالية بالموارد البشرية، لكن يوضح الأستاذ الذي فضل عدم دكر اسمه أن المسؤولين يتعاملون مع الموضوع ببرودة وكأنهم اقطاعيين يسرون احدى ضيعتاهم، وأكدوا له أن الأمر يعنيهم هم فقط وأن تدبير الحركات والتعيينات خاضع للكثير من المعطيات لا تعني الأساتذة. فأكدوا بخصوص الطلبات المزدوجة، أنهم ارتأوا عدم تطبيق المذكرة ومن اراد الإلغاء فليلغي ومن أراد الحفاظ على منصبه سيشارك الطرف الأخر في الحركة الانتقالية وبميزة الالتحاق في السنة المقبلة. أما التعيينات فبرر المسؤولين بأنهم رغبوا أن يعطوا نفسا للحركة المحلية والجهوية. وتعليقا على الحكم الصادر وبأن الوزارة تعمل خارج القانون أكدوا أن ذلك رأي القضاء ولا يعنيهم وهم من يدبر الأمر وليس القضاء.