أكد ثلاثة أعضاء من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف فائضا ماليا بستة ملايير درهم برسم سنة 2014 عكس ما تدعيه الحكومة.
وأوضح بيان للأعضاء الثلاثة، حسن المرضي ومحمد بوزكيري وبوعزة سكري، أن الاختلالات التي يعرفها الصندوق في مجال التدبير والتسيير يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة بحكم كونه رئيسا للمجلس الإداري بحكم القانون.

العلم