في ردة فعل سريعة وإيجابية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح بحث مع شرطي ظهر في شريط فيديو يستخدم العنف في حق أحد المحتجين أمام البرلمان، في إطار وقفة احتجاجية تضامنية مع الحجاج الذين قضوا في حادث التدافع بمنى بالمملكة العربية السعودية.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن تنظيم وقفة احتجاجية غير مرخص لها، واستفزاز عناصر القوة العمومية، لا يمكن اعتبارهما مسوغين للتنصل من واجب التحفظ المفروض في عناصر قوات حفظ النظام، موضحا أن الشريط يوضح كيف حاول الشرطيين تطبيق القانون لمدة طويلة قبل أن يفقد أحدهم أعصابه ويستخدم العنف في حق إحدى المحتجات بعد نعثه بوصف تحقيري، وهو إجراء غير قانوني، يضيف المصدر الأمني، الامر الذي دفع بمديرية الامن الى فتح بحث في الموضوع لتحديد المسؤوليات وتطبيق المساطر الجاري بها العمل في حق الشرطي المخالف.

وأكد المصدر ان الشرطي يجب ان يتحلى بضبط النفس في تطبيق التدابير النظامية، وان لا يستسلم للاستفزازات مهما كانت قدحية وازدراءية.