جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت :عن أي إصلاح للتعليم يتحدثون و التلاميذ المعاقون مهمشون بالإقليم. 
         كأنهم أطفال ليسوا من بني الإنسان ذنبهم الوحيد أنهم معاقون تم إقصاؤهم عن قصد و حرمانهم من ولوج المدارس العمومية و الخاصة رغم القوانين و التشريعات التي وضعت و صادق عليها المغرب و خاصة الدستور الجديد و حقوق الإنسان و حقوق الطفل و الاتفاقيات الدولية للأشخاص المعاقين بسبب عقليات تزيد الطين بلة و تنعدم لديها الإرادة الحقيقية و حسن النية و تبحث عن الذرائع الغير المقبولة لحرمان الفئة من التمدرس كباقي أقرانهم بمدينتي تيزنيت و تافراوت و بالجماعات المحلية.
الوضعية الحالية بالتعليم للمعاقين بإقليم تيزنيت
– حرمان الأطفال المعاقين من التربية و التكوين على أساس المساواة و تكافؤ الفرص بكل مناطق الإقليم رغم وجود التشريعات الجاري بها العمل، و لم يتلقوا تربيتهم في مؤسسات التعليم العمومي و الخصوصي إضافة إلى عدم إزالة الحواجز المادية و المعنوية التي تحد من ممارسة هؤلاء الأطفال لهذا الحق في ظل فرص متكافئة مع أقرانهم.
– غياب أقسام الدمج المدرسي الكافية بمدينة تيزنيت و انعدامها بمدينة تافراوت و باقي الجماعات بالإقليم.
– غياب البرنامج التعليمي العام و مناهج التربية الخاصة التي تستلزمها مختلف الإعاقات.
– حرمان الأطفال المعاقين من الالتحاق بالمدارس على أساس سن التمدرس، علما أن هذا الشرط معفون منه وفق القانون إضافة إلى حق التكرار.
– عدم تقديم الدعم الكافي للمؤسسات التابعة لجمعية تحدي الإعاقة لضمان استمرارية خدمات التربية و التكوين للمئات من المعاقين.
– عدم قيام مصالح النيابة بالمراقبة و التتبع للبرامج و الأقسام المتواجدة بالمركب الاجتماعي و عدم مساعدتها بالأطر الضرورية للقيام بالوظائف المنوط بها و عدم إشراك اطر المركب من الدورات التكوينية التي تقم بها مصالح النيابة.
– حرمان التلاميذ المعاقين من الإيواء بدور الطالب و الداخليات رغم أنهم من الذين أعطيت لهم الأولوية كما لم يعفوا من واجبات التسجيل والمطعم و الإيواء.
– عدم الاستجابة لطلبات عقد اجتماع لمناقشة قضايا تمدرس الأطفال من طرف النيابة الإقليمية للتعليم.
– عدم تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المنعقدة بالأكاديمية الجهوية للتعليم باكادير.
– عدم إنشاء لجنة خاصة بتتبع قضايا الأطفال المعاقين على مستوى نيابة تيزنيت.
– الاكتضاض في القسم المدمج بمدرسة ابن رشد الخاص بأطفال التوحد و البالغ عددهم حاليا 17 طفل.
– عدم التحاق التلاميذ المتمدرسين بمدرسة للا مريم المتواجدين بالعالم القروي بسبب عدم توفر الإيواء.
و في الأخير، أملنا استحضار قضايا تمدرس الأطفال المعاقين في الاجتماعات التي تعقد على مستوى العمالة و المؤسسات المنتخبة و في النيابة و إشراك ممثل الجمعية المهتمة بتمدرس الأطفال المعاقين .
كما نتمنى أن لا تمر هذه السنة بدون اتخاذ إجراءات و تدابير خدمة لهذه الفئة التي لا زالت تنادي بالتعامل معها وفق المقاربة الحقوقية عوض المقاربة الاحسانية ، كما نتساءل عن مدى تطبيق توصيات الخطة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على الصعيد الإقليمي.

إمضاء : رئيس الجمعية

المختار امحدور