في تصريح صحفي أن النائب العام أرسل يوم أمس خطابات رسمية إلى كل من وزراء الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت، وتقنين استخدام الأنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العُليا للدولة.
وأضاف “السعيد” أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المُذيَّل بالصيغة التنفيذية والذي تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل إسم “بيور نت” لغلق المواقع الإباحية.
وكان عشرات من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي في “مصر” قد نظَّموا في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط “القاهرة” مطالبين الحكومة المصرية والقضاء بإغلاق المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت.
وردَّد المحتجون هتافات يا قضاة يا قضاة أنتو أملنا بعد الله ولا للإباحية ورفعوا لافتة الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية.
ويقوم شباب وفتيات ينتمون لتيارات الإسلام السياسي بتنظيم وقفات إحتجاجية بشكل دوري للمطالبة بتنفيذ حُكم قضائي صدر عام 2009 يُلزم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في “مصر” بإغلاق المواقع الإباحية.
من جهته أكد المهندس “حسام صالح” رئيس جمعية “أنترنت مصر” على أن تنفيذ قرار إغلاق المواقع الإباحية سيكلف الدولة خسارة فادحة وضعف للإقتصاد المصري.
وأضاف “صالح” في اتصال هاتفي لبرنامج “الحياة اليوم” أن هذا القرار تم تنفيذه في وقت سابق وفشل نظرا للتقنية التي يتم استخدامها في هذا السياق وذلك في الوقت الذي يزداد نشر هذه المواقع بشكل يومي قائلا: “في حالة تطبيقه تقنيا، لن تتجاوز نسبة الإستفادة منه في حذف المواقع، إلا 25 % منها وقد سبق واتخذ قرار بحذف هذه المواقع وفشل”
وأوضح خبير الإتصالات أن هذه التقنية التي تتعلق بحذف هذه المواقع عبارة عن مجموعة، من الأجهزة تحتوي على عدد من البرامج تعمل بشكل تلقائي على حذف كل المواقع التي بها كلمات دالة والمشهورة بها المواقع الإباحية، مما يوحى بأن هذه الأجهزة والبرامج تعمل على حذف المواقع الإباحية بشكل عشوائي، مما لا يضمن إمكانية حذف كافة المواقع الإباحية، كما أنه من الصعب تنفيذ القرار لوجود بعض الأجزاء الفنية، التي من الممكن أن تسبب في حجب مواقع غير إباحية.

حكيمة الوردي نشر في العلم يوم 09 – 11 – 2012