لا يختلف جل المسؤولين والمشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، على كون هذا القطاع، يعاني مجموعة من المشاكل، منها ما هو عرَضي، ومنها ما هو جوهري، ولعل غياب هيكلته يشكل بوتقة هذه المشاكل، ففي ظل غياب الهيكلة، يصعب الحديث عن إصلاح قطاع الصناعة التقليدية، وتطويره، لهذا فقد بات الجميع متفقا على أن البداية، ستكون من الهيكلة، وعليه فقد شكل صدور القانون 50.17، المتعلق بمزاولة مهن الصناعة التقليدية، لحظة ميلاد الهيكلة، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالوضع التنظيمي للقطاع، قصد وضعه على سكته الصحيحة، وينص هذا القانون على مجموعة من النصوص التنظيمية، التي تشكل بدورها لبنة الهيكلة، وفي مقدمة هذه النصوص التي صدرت مؤخرا، المرسوم رقم2.21.437 المتعلق بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، بصنفيها الفنية والنفعية، ثم الخدماتية، فقد جاء هذا المرسوم ليضع حدا للجدال الواقع بين الحرف والمهن التي تنتمي إلى قطاع الصناعة التقليدية، وتلك التي لا تنتمي إليه، وبالتالي يعتبر هذا المرسوم، خطوة كبرى نحو هيكلة القطاع وإصلاحه، وذلك في انتظار إصدار باقي النصوص التنظيمية
عبد الحق ارخاوي
رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة .