وتمكينها من قانون ينظم القطاع المهني الحر بما في ذلك الحماية والتأمين الصحي والتأمين عن المرض،وبهدف العمل على إرصاء ثقافة التكتل المنظم و الواعي، وبنهج أساليب ديمقراطية تتيح لهذه الفئة نيل حقوقها والدفاع عن مكتسباتها لصون كرامتها.
تأسس مكتب نقابي محلي لتجار السوق الأسبوعي بتيزنيت، تحت لواء الإتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين، كإطار نقابي لتحقيق مبدأ المساواة و العدالة الاجتماعية ودفاعا عن حقوق المنتسبين إليها الاجتماعية و الاقتصادية عبر نهج اليات التشارك و التنسيق و الحوار و التضامن.
و تأسيسا على ماسبق فإن المكتب النقابي المحلي لتجار السوق الأسبوعي بتيزنيت يعلن للرأي العام أن مطالبه تتمحور حول مايلي :
1-    فتح حوار جاد و مسؤول مع كل الفاعلين و المتدخليين في تدبير شؤون السوق الأسبوعي بتيزنيت.
2-    الإسراع بإخراج قانون ينظم القطاع المهني الحر.
3-    الإستفادة من صندوق الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية و السكن الإجتماعي.
4-    هيكلة القطاع الغير المهيكل (الباعة المتجولين للخضر و الفواكه)  لوضع حد لظاهرة العربات المجرورة بالمدينة.
5-    تحويل خطوط التيار المرتفع التي تخترق جزء من السوق الأسبوعي و التي تهدد سلامة و ممتلكات التجار و المرتفقين.
6-    ربط المحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي بشبكتي الماء و الكهرباء.
7-    تضصيص الممرات الرئيسية داخل فضاءات السوق الأسبوعي.
8-    توفير مركز للأمن و للقوات المساعدة  على غرار الاسواق الاسبوعية الوطنية.
9-    توفير حاويات الأزبال داخل و خارج السوق الأسبوعي.
10-    تقوية الإنارة العمومية داخل وخارج فضاءات السوق الأسبوعي.
11-    تنظيم سوق الجملة للخضر و الفواكه.
12-    ضمان استفادة جميع تجار السوق الأسبوعي بدون استثناء من المربعات بالسوق اليومي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بينهم.
وختاما ندعوا كافة التجار المتواجدين بالسوق الأسبوعي إلى الانخراط بفعالية في الدفاع عن حقوقنا لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
تيزنيت في: 04 أكتوبر 2012.
عن المكتب