معاناة أعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية بتيزنيت تتواصل في ظل استمرار سياسة اللامبالاة

 

نيابة تيزنيت

لم يتوصل أعوان الحراسة و الداخليات بالمؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بتيزنيت بمرتباتهم منذ ستة أشهر حيث إن إحدى الشركات التي فوضت لها الصفقة لم تقم بأداء أجورهم بدعوى أنها بدورها لم تتسلم المبالغ المتفق عليها مع المديرية الإقليمية مما يجعل هذه الفئة تعيش وضعا مأساويا بعد تفاقم مديونياتهم خاصة للذين يعيلون أسرا و لديهم مسؤوليات و مصاريف لا تنتهي في ظل ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة، هذه الفئة التي تقوم بأدوار مهمة في المؤسسات التعليمية من حيث السهر على أمنها و نظافتها و خدمات التغذية في الداخليات التابعة لها كان من الضروري توفير كل الظروف الملائمة لتقوم بمهامها على أكمل وجه، غير أنها للأسف لم تلق غير الخذلان، تُكابد الأمرين مع الشركة لاستخلاص رواتبها الهزيلة بعد أن تتراكم لأشهر، و المؤسف أن المعنيين لم يحركوا ساكنا لتخفيف المعاناة عنهم بالتدخل لدى الجهات المسؤولة جهويا و وطنيا للإفراج عن مستحقاتهم مع العمل على الرفع منها حتى تضمن كرامتهم و تكون في مستوى المهام المنوطة بهم.

فهل يعقل في دولة الحق و القانون و دستور 2011 أن يظل عامل يتقاضى أجرة هزيلة محروما منها لستة أشهر و رغم ذلك يطالب بأداء مهامه أو يجد نفسه مطرودا من عمله، أي عمل يمكن أن يؤديه هذا العامل و هو لا يجد قوت يومه و قوت أبنائه و الدائنون يطالبونه بأداء فواتير دون تأجيل. هذا الوضع لا ينبغي السكوت عليه و وجب على السادة المدراء أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة التي يعلمون جيدا جسامة المهام التي يقومون بها و أن يطالبوها بالتوقف عن أداء مهامها باعتبارها وسيلة ضغط لإجبار الأكاديمية و الوزارة و الحكومة على صرف المبالغ المخصصة للشركات حتى تصرف بدورها أجور العمال التابعين لها، كما أنه وجب على المدراء الإقليميين عدم منح الصفقات لشركات لاتتوفر على رصيد مالي كاف يمكنها من أداء مستحقات العمال حتى في ظل عدم تسلم مبالغ الصفقات كاملة من الأكاديمية أو الوزارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق