اجتماع مكتب التنسيقية الوطنية لأطر و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتيزنيت ينتهي ببيان

Présentation1

بيـــــــــــان رقم 08

بمناسبة عيد الشغل اجتمع مكتب التنسيقية الوطنية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب يومه السبت 30/04/2016 بتزنيت و تدارس خلاله أوضاع شغيلة القطاع الاجتماعي وناقش النقط الواردة في البيان الذي اصدرته بعض الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم تزنيت المنضوية تحت لواء الفضاء الإقليمي.
و بناء عليه نعلــن للـــرأي العــــــام المحلي والوطني مايلــــــي:

1ـ ما ورد في البيان يتعارض و السياسة المولوية التي ما فتئت تهتم بالفئات المحرومة . و هؤلاء مصرين على محاربة مكتسبات العاملين الاجتماعيين في الإقليم باعتبار أن التعاون الوطني خصصت منحتهـــــــــــا للتأطير .
2ـ تحميلهم المسؤولية للغير في الوضعية المالية للمؤسسات والتي هم سبب فيها، فلا يسعى هؤلاء إلى البحث عن الموارد،و لا يؤدون انخراطا تهم السنوية بل ينتظرون منحة التعاون .
3ـ إصرارهم على تسيير المؤسسات بعقلية الملكية و ليس بصفتهم شركاء .
4 – رفضهم تسلم منح التعاون الوطني يعني إيقاف عمل هذه المؤسسات، و هذا يتناقض مع ما وقع عليه رؤساء هذه المكاتب في دفتر التحملات .
5 – عجزهم عن تطبيق القانون 05/14 دعوة للفوضى و سياسة الريع خاصة أن القانون صوت عليه البرلمان بغرفتيه و صدر في الجريدة الرسمية .
6 – الفضاء الإقليمي لا يمثل جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم تزنيت،و رغم ذلك يتحدث بإسم جميع الجمعيات ، الدليل على ذلك أن أغلبية المؤسسات وقعت على محاضر تسلم المنحة .
لكل ما سلف نطالب بما يلي :
1 – نطالب العامل الإقليمي بإشراك العاملين في الحقل الاجتماعي في مناقشة جميع القضايا التى تهم هذا القطاع و الممثلين في جمعية الأعمال الاجتماعية الوطنية لأطر و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب و مقرها بتزنيت .
2 – إشراك التربية الوطنية باعتبارها الجهة المعنية بالممنوحين في دور الطالب وشريك أساسي في هذا القطاع.
3 – ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للمادة 154 من دستور البلاد .
وفي الاخير ندعو كافة الهيئات النقابية والسياسية و الحقوقية وهيئات المجتمع المدني المناضلة من اجل كرامة المواطن المغربي ،إلى استنكار مثل هذه السياسات و مساندة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى تحقيق كرامتها المسلوبة و تحقيق كافة مطالبها العادلة و المشروعة .

و ما ضاع حق وراءه مطالب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق