أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بعد زوال أمس الاثنين، على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بأكادير، مرفوقا بعدد من المدراء المركزيين بالوزارة، ووالي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، وشخصيات أمنية وعسكرية ومنتخبة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والمهن القضائية.
وتبلغ مساحة هذا المرفق القضائي 6302 متر مربع؛ في حين وصلت مساحة التهيئة الخارجية 1857 مترا مربعا، وبلغت المساحة المغطاة 5390 مترا مربعا. وتتكون بناية هذه المحكمة من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، وقاعتين للجلسات و48 مكتبا.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لأشغال إنجاز المشروع، متضمنة أشغال التهيئة الخارجية، 35 مليونا و768 ألفا و475 درهما؛ فيما توزعت باقي التكلفة بين أشغال التهيئة الخارجية ب762.542 درهما، والمهندس المعماري ب2.414.846 درهما، ومكتب الدراسات ب159.000 درهم، ومكتب المراقبة ب154.800 درهم، والمختبر الجيوتفني ب162.360 درهما، ومكتب الدراسات الطبوغرافية ب40.800 درهم، والربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير ب891.722 درهما.
وكشفت معطيات صادرة عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات أن عدة مشاريع توجد في طور الإنجاز (المحكمة الابتدائية بسيدي إفني)، والدراسة (محكمة الاستئناف بكلميم، المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، بناء مقر المديرية الفرعية بأكادير، وتهيئة المحكمة الابتدائية بأكادير)؛ كما توجد عدة مشاريع مبرمجة مستقبلا، ومنها المركز الجهوي للحفظ أكادير-كلميم، وقسم قضاء الأسرة بتزنيت، ومركز القاضي المقيم بأولاد تايمة وأولاد برحيل وتغجيجت؛ في حين بلغت التكلفة المالية الإجمالية لهذه المشاريع ما مجموعه 213.933.918 درهما.