احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة اقليم تيزنيت يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، يوما دراسيا وتحسيسيا لفائدة أقاليم جهة سوس ماسة من تنظيم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وعمالة اقليم تيزنيت، حول التقائية استراتيجيات التنمية ودعم العالم القروي بصفة عامة وأعضاء الجماعات السلالية بصفة خاصة، كما تم تنظيم معرضا للمنتوجات المحلية والحرفية بالموازاة مع هذا اليوم الدراسي أيام 14، 15 و16 مارس 2022.
هذا وقد تم افتتاح هذا اليوم الدراسي بكلمة السيد عامل اقليم تيزنيت رحب من خلالها بالحضور وثمن مبادرة اختيار اقليم تيزنيت لتنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يتماشى مع التطلعات الملكية السامية والتي أكدها في خطابه السامي ليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، كما استعرض السيد العامل في كلمته مجموعة من المشاريع المنجزة بتراب اقليم تيزنيت لفائدة الجمعيات والتعاونيات المكونة من ذوي حقوق الجماعات السلالية بالاقليم في مختلف المجالات.
بعد ذلك تناولت الكلمة السيدة رئيسة قسم دعم التنمية القروية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والتي قدمت عرضا حول إستراتيجية مديرية الشؤون القروية 2020-2024 في مجال دعم ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية و الأنشطة المدرة للدخل لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات السلالية، كما تدخلت السيدة نائبة رئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت وممثلي المصالح الخارجية دات الصلة بالقطاع التعاوني والمشاريع التنموية المنجزة لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات السلالية بعد ذلك تناوب بعض نواب الجماعات السلالية وبعض التعاونيات السلالية المنتمية لاقاليم جهة سوس ماسة (اكادير اداوتنان، انزكان ايت ملول، شتوكة ايت باها، تارودانت وطاطا) على إلقاء كلماتهم وابداء آرائهم وبعض التساؤلات في موضوع هذا اللقاء، وبعد الاجابة على جميع تساؤلات المتدخلين تم الخروج بالتوصيات التالية:
العمل على انجاز لوائح ذوي الحقوق في أقرب الآجال؛
التسريع بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية لفائدة ذوي الحقوق؛
التنزيل الفعال للورش الملكي المتعلق بتعبئة مليون هكتار من اراضي الجموع؛
تنظيم تكوينات من أجل استفادة ذوي حقوق الجماعات السلالية وادماجهم في مسلسل التنمية من خلال التحسيس واحتضانهم ومواكبتهم؛
العمل على بلورة مخططات تنموية مندمجة بين المصالح الغير ممركزة للدولة على المستوى الاقليمي من خلال التقائية البرامج القطاعية والحرص على توحيد الجهود في هذا الاطار؛
الحث على تشجيع عمليات البحث العلمي في المشاريع التنموية وملائمتها لطبيعة المنطقة.