وذلك  لتقييم الأجواء التي أحاطت بانتخاب تجـديد مكتب مجلس الجهة يوم الجمعة 28/09/2012 وملابساته المتميزة أساسا بعمليات بـيع وشراء الذمم, إذ تحولت العملية إلى “سوق نخاسة” حقيقية ضدا على قوانين المنافسة النظيفة وبعيدا عن القيم السياسية النبيلـة .
وبعــد استعراض التوضيحات الكافية حول ظروف إجراء هذه الانتخابات وما رافقها من خروقات  مكشوفة و مبتذلة تمس بمصداقية الفعـل السياسي لدى المؤسسات الحزبية المكونة للمشهــد السياسي بالجهة  و بمشروعية  أعلى مؤسسة منتخبة جهويا , وبعد نقاش مستفيض استحضــر
تطلعات ساكنة الجهة و روح الدستور الجديد, فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعلن :
1)    استنكاره الشديد للأساليب الفاسدة التي سادت إعادة انتخاب مكتب جهة سوس ماسة درعة
و تنديده المطلق للممارسات الغير الديموقراطية  و الانتهازية التي  شابت عمليات الاقتراع, إذ فضحت مجددا أعيانا  دأبوا على تمييع العمل السياسي من خلال استعمال المال والنفوذ لاستدامة هيمنتهم على مؤسسات من المفروض أن تكون قدوة في الممارسة الديموقراطية وقيادة المجهود التنموي الجهوي.
2) شجـبه بقــوة لسلوكات بعض الناخبين الكبار الذين استرخصوا أمانة ناخبـيهم بالتنكر للدفاع عن مصالح مواطنيهم  من خلال استرخاص أصواتهم أمام وعود الذين مازالوا يحنون ويمارسون نفس الأساليب المبتذلة سياسيا وأخلاقيا للحصول على استمالة الناخبيــن الكبار بالابتزاز وبالزبونية الانتخابوية في  إطار مساومات هجينة  قصــد الحصول على منافع انتهازية ذاتية ضيقة, كأن البلاد  لم تعرف دستورا جديدا  ومناخا سياسيا عاما وصحوة اجتماعية يقظة. وكلها عوامل أشرت على  وضع قطيعة مع ممارسات العهــد القديــم.

3)    استنكاره للحياد السلبي للسلطة وهي مطلعة على ما يجري, مما يعني ضمنيا تزكيتها  للفساد والإفسـاد الذي كان مكـشوفا ومستفزا أثناء هذا الاستحقاق سواء داخل القاعة  أو خارجها  أثناء إجراء عمليات التصويت, و أمام مراقبة ممثلي الإعلام وممثلي مصالح وزارة الداخلية.
وبناء  على ذلك, يدعو حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السلطات الوصية إلى فتـح تحقيق حول النازلــة, حماية لمصداقية المؤسسة المعنية وللعمل السياسي عامة .
4)    يحيي بحرارة الأحزاب و الهيئات النقابية التي احترمت ” قواعــد اللعبة ” ويـنوه بتــلك التي وضعت ثقتها في لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون السـقوط أو الانجراف وراء التهافت اللاخلاقي  لكسب الأصوات بجميــع الوسائل , خاصة الغير المشروعة.  

5)    تذكيــره أن التغاضي  عن هذه الممارسات  الانتهازية من طرف  سماسرة النفوذ بالجهــة هو ضرب من اغتيال الجهـود لـتقعيد الديموقراطية ببلدنا وتقويض لكل المكتسبات والوعود الواردة في الدستور الجديد ,  فضلا عن كونها لا تضرب  شرعية  المكتب المنتخب فحسب, وإنما تزرع الإحبـاط و بذور السخط و التذمر في صفوف  المستشارين النزهاء خاصة, و شباب الجهة وكفاءاتها عامة, في  ظرفية الاستعداد لتفعيل الجهوية الموسعـة .

الاتحــاد الاشتراكي للقوات الشعبيـــة
الكتابة الجهويــة
سوس ماسة درعة