أخضعت الحكومة 88 مؤسسة عمومية لمقتضيات النصوص السارية على الصفقات العمومية، والتي تنص على ضمان حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، علاوة على ضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.

ويأتي إصدار القائمة بالجريدة الرسمية إثر دخول مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016، وكذا إصلاح نظام الصفقات العمومية (2013)، ووضع القواعد الأساسية لتمرير وإبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص (2015)، وإرساء البوابة المغربية للصفقات العمومية.

وتتربع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ووكالات الأحواض المائية، وغرف الصناعة، التجارة، الصيد البحري، الفلاحة، الصناعة التقليدية -حسب التقسيم الجهوي الجديد- على رأس قائمة المؤسسات المفروض عليها تطبيق مساطير ومقتضيات الصفقات العمومية، المتمثلة في الحق في المعلومة ونشر الطلبيات العمومية على البوابة المغربية للصفقات العمومية.

كما تتضمن القائمة صندوق المقاصة، والمسرح الوطني محمد الخامس، ومكتب الصرف، والتعاون الوطني، ومعهد باستور المغرب، علاوة على المعهد العالي للقضاء، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بالإضافة إلى مؤسسات مستحدثة أو مهيكلة كالوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، والوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسات أخرى.

يذكر أن الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، خلال عرضه تقرير “حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة وآفاق المستقبل من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2015″، بالبرلمان، أكد أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أبدت 16 رأيا، ترتبط بجميع جوانب الصفقات من مرحلة الإعداد إلى التسلم النهائي لها، وبشكايات بعض المتنافسين الذين اعتبروا أن إقصاءهم من المنافسة قد تم بطريقة غير قانونية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2015

عبد الله اموش