في جمع عام حضره أزيد من 1200 تاجر،المنعقد بإحدى القاعات الخاصة بالدشيرة الجهادية يوم الأربعاء28 يناير2015،،فجّرتجارالأسواق المختلفة بإنزكَان جام غضبهم على السلطات المحلية والإقليمية متهمين إياها بتهديدهم وترحيلهم بالقوة والعنف وبتورطها في مساندة لوبي الفساد والعقاربالمدينة بدليل أنها كانت دائما موالية لهذا اللوبي في كل المعارك النضالية التي خاضها التجار.

وقد حمل تجارسوق الجملة وسوق المتلاشيات وتجار السوق الجديد المؤقت وتجار الأعشاب الطبية وتجار سوق الجلود وتجارالسوق القديم بتراست وتجارالفضاءات غير المهيكلة والباعة المتجولون المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والإقليمية فيما تعرفه الأسواق حاليا من فوضى وتسيب.

 وفيما تعيشه المركبات التجارية المحدثة مؤخرا من خروقات وتجاوزات لكناش التحملات والتلاعبات في عدد المحلات التجارية وأثمنتها ليكون المستفيد أولا وأخيرا من هذه المشاريع هو لوبي العقار المتحكم في زمام الأمورعلى مستوى الشأن المحلي والإداري.

وحسب تدخلات التجار في الجمع العام المذكور،فالسوق البلدي الجديد جاء لحل مشكل تجارالفضاءات غيرالمهيكلة وذلك بناء على دراسة اجتماعية بحيث تم تحديد السومة الكرائية وعدد المحلات التجارية لكن فيما بعد وقع تغيير في دفتر التحملات ومع ذلك فالسلطات الإقليمية ضربت الطم دون أن تحرك ساكنا تجاه هذه الخروقات.

ونفس الشيء فعلته بالنسبة لمشروع المركب التجاري”أطلس”بحيث ضربت المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بعرض الحائط بالإتفاقية الموقعة بين ستة أطراف وفي حد سافر للنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين الشريك الرئيسي في المشروع.

أما سوق المتلاشيات فهناك محاولة من طرف أحد الخواص لبناء محلات تجارية لهؤلاء التجار بجانب الواد أي بالمنطقة المهددة بالفيضانات،بحيث تم تحديد الثمن في 25مليون سنتيم للمحل الواحد،لكن التجاررفضوا هذا المشروع لكون معظم هم فقراء وبالتالي غير قادرين على أداء هذا الثمن الباهظ .

كما أن سوق الجملة يعيش مشكلة عويصة ذلك أن التجارهم الذين بنوا محلاتهم التجارية بأموالهم وقاموا بتحفيظ الملكية لهذه المحلات بالسوق الحالية،وحصلوا على السجل التجاري بناء على مساحة تلك الدكاكين ومع ذلك طُلب منهم ترحيلهم إلى سوق جديدة، بشرط أن يؤدوا ثمن المحلات الجديدة والضيقة والتي لايتوفرفيها معيارالمساحة الذي بموجبه أعطي لهم السجل التجاري.

لذلك طالب التجارمن وزارة الداخلية التدخل عاجلا لإرغام السلطات الإقليمية والمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع التجارية بالمدينة بناء على 1- التقيد ببنود كناش التحملات.2- مراعاة الشرطين:تكييف السومة الكرائية للمحلات التجارية مع القرارالجبائي.3- إعطاء الأسبقية في الإستفادة لتجارالقطاعات غيرالمهيكلة.

هذا ومن جانب آخر اشتكى الباعة المتجولون والفراشة بساحة المسيرة وساحة المختار السوسي وتحت الأقواس بثلاثاء إنزكَان وتجار الفضاءات غيرالمهيكلة من تعسفات رجال السلطة وخاصة القائد الجديد حيث عبروا عن استيائهم وسخطهم تجاه تصرفات هذا الإداري الذي اعتدى عليهم أكثرمن مرة أمام مرأى ومسمع وأتلف سلعهم ووجه إليهم كلاما نابيا عبارة عن سب وشتم وتهديد ووعيد..

عبداللطيف الكامل