أعلنت وزارة الصحة عن خارطة طريق لتأهيل ضريح بويا عمر الذي كان يعد بمثابة مصحة نفسية شعبية لا تخضع لأي ضوابط أو مراقبة، رغم أنها تحتضن حوالي 692 رجلا و19 امرأة، أغلبهم مصاب باضطرابات نفسية أو من المدمنين على المخدرات، والذين كانوا يعيشون ظروفا مأساوية ولا يتلقون العناية الطبية و العلاج، يوجدون في وضعيات احتجاز وتعذيب مكبلي اليدين والرجلين داخل غرف بمحيط الضريح.
واقترحت وزارة الصحة، في إطار خارطة الطريق هاته التي سيمتد تنفيذها على ثلاث مراحل أساسية، تعويض المهمة التي كان يقوم بها القيمون على الضريح في مجال إيواء المرضى المصابين بأمراض عقيلة ونفسية، وذلك بإنشاء مركز طبي اجتماعي مستقل خلال السنتين القادمتين، وتأهيل وتنظيم جانب خدمات الإيواء العائلي، فضلا عن تطوير العرض العلاجي في مجال الصحة النفسية .
ووقفت لجنة التقصي التي شكلتها وزارة الصحة والتي تضم كلا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على مختلف الحقائق الخفية والصادمة التي كان يشهدها الضريح الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، والذي يستعمل كملجأ ومنفذ للعائلات الغير قادرة على مواجهة الحالات المرضية لأبنائهما وذويها المصابين باضطرابات عقلية ونفسية نتيجة اختلتا عقلي أو إدمان على المخدرات…
وحسب وزارة الصحة التي عممت نتائج الدراسة التي تضمنت تشخيصا وتحديدا للإشكالات القائمة، والحلول المقترحة ضمن خطة طريق محددة المراحل، فإن اللجنة المشتركة السالفة الذكر قامت بمسح ميداني طبي بمشاركة 20 طبيبا نفسيا على مدى خمسة أشهر من السنة الماضية “من شهر غشت إلى شهر دجنبر 2014” ، لضريح بويا عمر الذي يتواجد بجماعة تسمى بنفس الإسم بإقليم قلعة السراغنة، والذي يزوره سنويا 30 ألف شخص، فيما يبلغ عدد زواره خلال عيد المولد النبوي 15 ألف شخص، حيث يفوق بذلك عدد ساكنة الجماعة التي لا تتعدى 12 ألف نسمة، وأجرت مقابلات مع مختلف الأطراف من سلطات محلية ومحتضنين وجمعية شرفاء ضريح بويا عمر.
وقد رصدت اللجنة أوضاعا لا إنسانية حيث أشارت إلى أنها لاحظت أن النزلاء لا يتلقون العناية الطبية و العلاج و تظهر عليهم علامات سوء المعاملة و سوء التغذية، بالإضافة إلى تخلي الأقارب عنهم، كما رصدت المنافع المالية التي يجنيها الأشخاص المحتضنون، ذلك أن التكلفة السنوية التي يؤديها النزلاء أو عائلاتهم تصل إلى حوالي 8 ملايين درهم، فيما يصل معدل التكلفة ما معدله 786 ردهم شهريا ، حيث يعد المريض العقلي هو محرك الاقتصاد المحلي.
ولاحظت اللجنة أن أغلب الأشخاص المرضى من الذكور ويصل عددهم 692 رجلا أي بنسبة تفوق 97 في المائة، فيما يصل عدد النساء إلى 19 امرأة، مسجلة أن نسبة الفئة العمرية ما بين 30 و49 سنة تصل 60 في المائة، فيما تبلغ نسبة الفئة العمرية المتراوحة ما بين 20 و29 عاما 18 في المائة، أما الذين هم ضمن الفئة العمرية 50-59 سنة فيمثلون نسبة 15 في المائة، فيما 5 في المائة تتجاوز أعمارهم 60 سنة.
وبشأن ظروف الإيواء، توصلت اللجنة إلى أن 70 في المائة من النزلاء المرضى لا يحضون بالعناية الطبية و العلاج، و24 في المائة لا يتلقون أي زايارات عائلية، و23 في المائة يوجدون في حالة سيئة، و19 في المائة تظهر عليهم سوء المعاملة، يتكدسون في غرف مهملة يصل معدل الإيواء بها إلى 4 أشخاص في الغرفة الواحدة.
وتشمل خارطة طريق وزارة الصحة مقترحا يؤكد على ضرورة إعمال مقاربة تجمع بين العديد من القطاعات على اعتبار أن الظاهرة تشمل مجالات ترابية ترتبط بالخدمات الصحية، وإحداث مركز طبي اجتماعي، و تسهيل الولوج للعلاج، وتوفير خدمات الإدماج الاجتماعي، و إعادة التأهيل للمرضى النفسيين و المدمنين. كما تم، في إطار خارطة الطريق، الإشارة إلى عمل وزارة الصحة على المدى الطويل من أجل تطوير العرض الصحي في مجال الصحة النفسية و تشجيع المرضى على استعمال هذه الخدمات وعدم اللجوء للأضرحة.