أفادت مصادر متطابقة، أن التحقيقات التي تُباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أيام بمدينة الحسيمة، حول قضية التلاعب برخصة منحها الملك محمد السادس السنة الماضية لأحد أبناء المنطقة المقيمن بالخارج لإنشاء مشروع عبارة عن نادي بحري للرياضات المائية، على شاطئ “الصحفية”، أسفرت عن توقيف جلول صمصم والي جهة تازة الحسيمة تاونات، وعامل إقليم الحسيمة من مهامه.

القضية تفجّرت بعد أن تَسلّم الملك الذي يقضي خلال هذه الأيام عطلته بمدينة الحسيمة رسالة تظلّمية من طرف المهاجر نفسه، إشتكى خلالها من التلاعب في الرخصة التي مُنحت له، عبر إستبدال مكان المشروع المُرخص له بآخر، ليتم على إثر ذلك توقيف رئيس المركز الجهوي للإستثمار بالنيابة، وكذا المدير الجهوي لوزارة التجهيز والنقل، بإعتبارهما مسؤولين متدخلين في الموضوع.

ومباشرة بعد ذلك دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث حلّت بالحسيمة وفتحت تحقيق معمّق حول القضية، أسفر بعد أن إستمعت الفرقة إلى جميع الأطراف وإستجمعت المعطيات المترتبطة بالقضية، عن توقيف والي جهة تازة الحسيمة تاونات، بإعتباره المسؤول الأول عن المركز الجهوي للإستثمار بعد أن ظل منصب رئيس المركز شاغراً منذ تعيين الرئيس السابق عبد الحميد المزيد في منصب عامل إقليم إفران.

ويُشار إلى أن وزارة الداخلية لم تصدر لحدود الساعة أي بلاغ رسمي في الموضوع، في الوقت الذي أفادت فيه المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية تواصل أبحاثها في القضية، التي قد تعرف تطوّرات جديدة، كما تُباشر من جانبها لجنة مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل تحقيقاتها في موضوع الملك العام البحري بإقليم الحسيمة.

دليل الريف